يُنتظر أن يفضي تنفيذ ميزانية الدولة لكامل سنة 2023 وفق مشروع قانون المالية التعديلي إلى تسجيل زيادة فـي حجـم الميـزانيـة بنسبـة 1.9 بالمائة مقـارنـة بقـانـون المالية الأصلي ليبلـغ 71239 مليون دينار (م د) مقابل 69914 م.د مقدر أوليا وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022
واظهرت وثيقة المشروع المنشورة انه سيتم تسجيل ارتفاع نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 7.2 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة مقدرة أوليا و8.3 بالمائة مسجلة في 2022 الى جانب ارتفاع خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.1 بالمائة مقابل 13 بالمائة مقدرة أوليا.
ومن ضمن النتائج المنتظر تحقيقها مع أواخر هذه السنة، تسجيل عجز في الميزانية دون الهبات والمصادرة في حدود 7.7-بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2-بالمائة مقدر بقانون المالية الأصلي و %7.7-مسجل سنة 2022. هذا وينتظر بلوغ حجم الدين العمومي مستوى 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل76.7 بالمائة مقدرة أوليا و79.9 بالمائة مسجلة في سنة 2022
وبينت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ان التسعة أشهر الأولى من هذه السنة شهد مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي-الأكراني.
كما تواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، ما استدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية لقانون المالية لسنة 2023 وتحيينها للأخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام وما تميز به من مستجدات تم تسجيلها منذ بداية السنة وملائمة مستوى بعض المؤشرات والفرضيات مع المستوى المتوقع والمتعلقة أساسا بأسعار النفط والمواد الأساسية وسعر صرف أهم العملات الأجنبية خاصة الدولار، وإقرار قانون مالية تعديلي في الغرض لسنة 2023
وعلى هذا الأساس، تم تحيين ميزانية الدولة للسنة الحالية من خلال مراجعة نسبة النمو بالأسعار القارة من1.8 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 0.9 بالمائة وذلك بالعالقة خاصة مع تراجع مردود القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الذي شهدته سنة 2023. وتمت مراجعة فرضية سعر برميل النفط من 89 دولار للبرميل مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 83 دولار للبرميل محينة لكامل السنة.
ومن تداعيات التأثيرات الخارجية والداخلية تطــور المــوارد الذاتية للميــــزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.7 بالمائة مقابــل 13.2 بالمائة مبرمجة بقانون المالية الأصلي أي تراجع صاف بـ 1064 م.د موزع بين مداخيل جبائية لحد 1048 م.د ومداخيل غير جبائية لحد 1199م.د مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م.د
ارتفاع نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 10.8 بالمائة مقابل 6.7 بالمائة مقدرة أوليا أي زيادة صافية بـ 2150 م.د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي.
وتتميز التقديرات المُحيَنة أساسا بـزيــادة بـ 1361 م.د في نفقات دعـم المحروقات لتبلغ 7030 م.د مقابل 5669 م.د مقدرة أوليّا بالعالقة أساسا مع عدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز (مردود مقدر بـ 2450 م د(، و الزيادة المسجلة في أسعار شراء المواد البترولية في الأسواق العالمية مقارنة مع الأسعار المقدرة اوليا حيث تم تسجيل ارتفاع في سعر شراء البنزين بـ %10 خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة ،2023
الى ذلك زيادة بـ 1282 م.د في نفقات دعم المواد الأساسية لتبلغ 3805 م.د مقابل 2523 م.د مقدرة أوليّا وذلك لتوفير الاعتمادات لتوريد الحاجيات الإضافية من الحبوب وتعويض النقص الحاصل في الانتاج الوطني خاصة من مادة القمح جراء تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي شهدتها سنة 2023
م.ز
تم النشر في 18/10/2023
