كشفت منظمة كوناكت ان تونس خسرت ما يقارب 2.500 مليون دينار من الاستثمارات غير المحققة، بسبب تعطيل عملية الربط للمحطات المنتجة للطاقة الكهروضوئية والمحدثة بحسب قانون 2015،
كما تخسر البلاد وبشكل لافت تدفقات العملة الأجنبية، بما يعادل 400 مليون دينار سنويا خسارة للدولة، فقط باحتساب التوفير المقدر باعتماد الترشيد في استعمالات الوقود إضافة الى أزمة الثقة للمستثمرين الأجانب في بلد مثل تونس.
انتقدت منظمة كوناكت التأخر الكبير واللافت في تنفيذ مشايع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة معتبرة انه إذا ظلت الامور على حللها لن تتمكن تونس من بلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة الشمسية والرياح) في افق سنة 2030
وترى المنظمة المعارضة بشدة لطريقة تسيير برنامج انتاج الطاقات المتجددة انه لبلوغ الأهداف المرسومة يتعين تنفيذ 500 ميغاوات على مدار العام الواحد ولمدة الثماني سنوات القادمة، باعتماد استثمارات تزيد عن 1 مليار دينار سنويا.
واكد عبد اللطيف حمودة رئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة بكوناكت في مؤتمر صحفي انعقد للغرض ان تونس لم تحرز أي تقدم، مقارنة بتوقعات خطة الطاقة الشمسية لعام 2030، والتي تم إطلاقها في 2015.
واعتبر انه كان من الاجدى انجاز 50 أو 60 بالمائة من الأهداف المرسومة في هذا الإطار، للوصول إلى 3800 ميغابايت في عام 2030، بما يعادل 1700 ميغا، ولكن، الى حد الان، لا شيء تحقق إذ لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.7 بالمائة.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية واحترام التزاماتها مع المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب، الذين آمنوا بإمكانيات الطاقة المتجددة في تونس ووضعوا كل ثقتهم في قدراتها".
وكشف انه منذ صدور قانون 2015 واعتماد المخطط التونسي للطاقة الشمسية، تم إطلاق 5 عروض مشاريع طاقية، وتم اختيار 67 مشروعًا من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الا انه لم يتم الى اليوم تنفيذ الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، باستثناء مشروع واحد.
وشدد عبد اللطيف حمودة على وجوب احترام الحكومة التزاماتها تجاه المستثمرين، مجددا الدعوة الى جامعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز باتحاد الشغل لإعادة النظر في مواقفها الرافضة، وتطالبها بأن تأخذ بعين الاعتبار وتفكر جديا في أهمية الطاقة المتجددة لمواطنينا ولمستقبل تونس.
م. الزغلامي
تم النشر في 27/06/2022
