بعد مخاض طال عدة أشهر وتحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد متوعدا المحتكرين والضاربين بعقوبات شديدة، صدر المرسوم الرئاسي المتعلق بمحاربة الاحتكار والمضاربين بالمواد الغذائية بفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدى الحياة.
تضمن المرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي صدر الاثنين بالرائد الرسمي عديد العقوبات القاسية التي تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية يمكن أن تصل لـ500 ألف دينار وحتى مصادرة أملاك المضاربين.
وحدد الفصل الثالث من المرسوم مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة كل من روج أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، وكل من أحدث اضطراب في تزويد السوق بنية الترفيع في الأسعار، أو من حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة. كما تشمل من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب. أو من مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ويستعرض الباب الثالث من المرسوم جملة العقوبات التي يمكن ان تطال مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة والتي حددت بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة، وتصل العقوبة لـ20 سنة وحطية قدرها 200 ألف دينار إذا ما تعلقت المضاربة بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ويكون العقاب بالسجن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت هذه الجرائم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، لتصل إلى السجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت المضاربة من طرف وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن، كما تضاعف العقوبة في حال العود.
كما يفرض المرسوم على المحكمة عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالقضاء بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة، كما تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة.
ويأتي هذا المرسوم حسب ما أعلنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات للقضاء على شبكات المضاربة والاحتكار والتي تستهدف خاصة المواد الأساسية والمدعمة وقد كشفت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية وبالاشتراك مع فرق المراقبة الاقتصادية تمكنت من حجز أكثر 2600 طن من المواد المدعمة والأساسية منذ انطلاق الحملة التي أعلن عتها رئيس الجمهورية وهو ما يمثل أكثر من ضعف المحجوزات من هذه المواد خلال كامل سنة 2021.
أمير البجاوي
تم النشر في 22/03/2022
