انهت تونس عام 2021 بتسجيل نسبة تضخم بشهر ديسمبر الماضي ب6.6 بالمائة وهي اعلى نسبة تضخم عند الاستهلاك في كامل العام الفارط وفق ما أفصح عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء. وأعلن المعهد ان معدل نسبة التضخم لسنة 2021 ارتفعت إلى 5,7بالمائة بعد ان كان في مستوى 5,6 بالمائة سنة 2020.
وتطورت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس من 4.9 بالمائة خلال شهر جانفي من العام الفارط الى مستوى 5.7 بالمائة في شهر جوان ثم ترتفع في شهر جويلية الى مستوى 6.4 بالمائة. وكشف المعهد تواصل ارتفاع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي لتصل الى مستوى 6,6 بالمائة في شهر ديسمبر بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال الشهر السابق ونسبة 6,3% خلال شهر أكتوبر.
فسر معهد الإحصاء الارتفاع المسجل في نسبة التضخم لشهر ديسمبر بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (من 6,9% الى 7,6% خلال الشهر الحالي) وكذلك أسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 4,8% الى 5,2%).
ارتفاع أسعار الدواجن والغلال والخضر
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7,6 بالمائة ويُعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 23,3 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,8 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 15,5 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16,7 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 10,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9 بالمائة
وفي المقابل تراجعت أسعار لحم البقر وأسعار لحم الضأن على التوالي بنسبة (-3,6%) و(-2,2%) كما تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة (-6,9%) مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2020.
تطور أسعار الادوية
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وفسر معهد الإحصاء هذا التطور بارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 5,7 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 14 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 8,7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,4 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,8 بالمائة، وذلك بسبب تطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,5 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 5,2% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,3 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
هذا سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية الطاقة والتغذية نسبة 6,4 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6,5 بالمائة خلال شهر نوفمبر2021.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8,3 بالمائة مقابل 4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
م. الزغلامي
تم النشر في 05/01/2022