تنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط، في شهر جوان القادم، الملتقيات الإقليمية للاستثمار وبرامج التمكين الاقتصادي والتي تندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 في الجانب المتعلق بدفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال إلى جانب الاستعداد للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي سيتم تنظيمه في بداية شهر نوفمبر القادم.
وتأتي هذه الملتقيات في سياق العمل التشاركي الرامي إلى حفز القطاع الخاص للارتقاء بمساهمته في مسار التنمية بالجهات من خلال الاستثمار وبعث المشاريع والتمكين الاقتصادي. كما تهدف إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات ومقدراتها بما يساعد على توظيفها في إطار منظومات تعزز مكانة الجهة في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وستتيح هذه الملتقيات الفرصة للتعريف بالإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تقديم المشاريع المدرجة في المخطط والمزمع تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى فرص الاستثمار المتاحة في المجالات الواعدة وذات المردودية الثلاثية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك التوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير بيئة الاستثمار.
وللغرض انعقد اجتماع أشرف عليه وزير الاقتصاد والتخطيط سمي سعيد خصص لمتابعة وتقييم برامج وآليات التمكين الاقتصادي للفئات الهشة المتاحة لدى عدد من الوزارات وآثارها ومردوديتها خاصة على مستوى بعث المشاريع الصغرى وخلق فرص التشغيل إلى جانب متطلبات تعزيز نجاعتها بما يمكن من توسيع الاستفادة منها خاصة من قبل الشباب والمرأة والأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخصوصية.
وقدم المشاركون في الاجتماع تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات ومقترحات لتحسين نجاعتها من ذلك إيجاد إطار تشريعي ومؤسساتي جامع بين مختلف الآليات، ومزيد تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل والرفع من حجمه وغيرها من المقترحات، مؤكدين على ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم في بلورتها كافة الوزارات والهياكل ذات العلاقة.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية الإعداد الجيد لهذه الملتقيات بما يمكن من تقديم صورة متكاملة حول التوجهات الوطنية لحفز الاستثمار فضلا عن الفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز المشاريع سواء في إطار الاستثمار الخاص او في إطار الشراكة مع القطاع العام.
م. الزغلامي
تم النشر في 11/05/2023
