أعلنت الحكومة التونسية رسميا عن مراجعة اتفاق التجارة الحرة بين تونس وتركيا، اقر انعقاد مجلس وزاري اشرف عليه رئيس الحكومة احمد الحشاني وصادقت رئاسة الحكومة على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين، وهي اللجنة التي كلفت بمراجعة الاتفاق قصد تطويره بعدما عبرت تونس عن تحفظها إزاء العجز التجاري المتفاقم مع تركيا، مطالبة في العديد من المناسبات بتعديل الميزان التجاري عن طريق الرفع من حجم الصادرات التونسية باتجاه السوق التركية والنظر في جملة من السلع التركية غير الأساسية المتدفقة إلى تونس.
وضبطت تونس قائمة المنتجات الصناعية الواردة من تركيا ولها مثيل مُصنّع محلياً، على غرار المواد الاستهلاكية في قطاعات منتجات التنظيف والبلاستيك والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة بإخضاعها للرسوم الجمركية واستثنائها من الإعفاء الجمركي الذي تمتعت به منذ عام 2005، على أن يتم تطبيق ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024.
في المقابل ستمنح صادرات تونسية من المنتجات الغذائية والفلاحية امتيازات في السوق التركية وتحديد حجم هذه الصادرات في صورة حصص سنوية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تنظيم ملتقى استثماري اقتصادي للترويج للسوق الاستثمارية التونسية خلال الربع الأول من 2024 الذي ترنو تونس من خلاله إلى تشجيع المؤسسات التركية على الاستثمار لديها لخلق التوازن في إطار الشراكة بين الطرفين، وتطالب تونس منذ عدة سنوات بمراجعة الاتفاق الذي وقع في الـ 25 من نوفمبر2004 ودخل حيز التنفيذ في جوان 2005، وتجسد في خلق منطقة تجارة حرة بين الطرفين أضحت بمقتضاها جميع السلع الصناعية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء بعض المنتجات الفلاحية في حدود سقف معين.
وكانت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح التقت في جوان منهده السنة سفير تركيا لدى تونس كاغلار فهري شاكيرالب، وطلبت منه مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر للعمل على تعديل الميزان التجاري الذي يتميز بعجز كبير لفائدة تركيا، داعية الطرف التركي إلى ضرورة دعم الصادرات التونسية وتسهيل نفاذها إلى السوق التركية وتكثيف الاستثمارات التركية في تونس، لا سيما ضمن الشراكة في قطاعات عدة.
وتجاوزت قيمة العجز التجاري مع تركيا 4 مليار دينار عام 2022، وبلغت قيمة الواردات التركية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي 3.34 مليار دينار بتراجع بمليار دينار مقارنة بقيمتها في الأشهر الـ10 الأولى من 2022 ، إذ ناهزت 4.34 مليار دينار في حين لم تتعدَّ الصادرات 538 مليون دينار حتى أكتوبر من العام الحالي و982 مليون دينار في الفترة نفسها من 2022 ، مما خلق عجزاً مقدراً بـ 2.8 مليار دينار إلى حدود أكتوبر من 2023.
وكان المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري في وزارة التجارة التونسية لزهر بنور قال في تصريحات إعلامية سابقة إن "تونس تعمل على التأسيس لأسلوب جديد من الاتفاقات الثنائية التجارية تربط العلاقات التجارية بالاستثمار والتنمية المستدامة"، مضيفاً أن "المراجعات لن تتوقف على الاتفاق مع تركيا بل ستمتد إلى جميع الاتفاقات التي لا توفر لتونس الفائض المالي المطلوب ولا تسير في إطار التنمية المستدامة".
وكشف عن أن اتصالات جارية مع الشريك الصيني الذي أظهر استعداداً وتفهماً لتطوير الاتفاق التجاري في اتجاه مراعاة المصالح المشتركة بين البلدين.
م.ز
تم النشر في 04/12/2023
