تولى سمير سعَيد وزير الاقتصاد والتخطيط عرض المشاريع التونسية ذات الأولوية ضمن المخطط التنموي 2023/2025 على البنك الإفريقي للتنمية لغاية المساهمة في تمويلها وذلك خلال اجتماعه بمحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك بتونس.
واستعرض الوزير في هذا السياق أبرز التوجهات والبرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025، مقدما المشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها.
كما تعرض الوزير الي إمكانية المساعدة من قبل البنك في إنجاز بعض الدراسات الاستراتيجية من ذلك الدراسة حول المنطقة الاقتصادية بالنفيضة وذلك في إطار التخطيط المندمج المزمع اعتماده في إنجاز ميناء المياه العميقة ودراسة حول تعميم استعمال المياه المستعملة المرسكلة بمختلف جهات البلاد.
وكانت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة على مستوي تمويل المشاريع التنموية التي تم التفاوض بشأنها والتي ستشمل بالخصوص دعم منظومة الحبوب ومشاريع تهم معالجة المياه المستعملة إضافة الي وضع خط تمويل سيتم تخصيصه لفائدة القطاع الخاص (120 مليون دولار) من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف مساعدتها على الصمود وتجاوز تداعيات ازمة كوفيد، هذا الى جانب برنامج دعم الميزانية.
ومن جانب اخر تم التطرق خلال الجلسة الي البطء المسجل على مستوي نسق السحوبات الخاصة ببعض المشاريع الجارية، حيث أكد الوزير ان المرسوم عدد 68 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، سيساعد على حل الإشكاليات المرصودة في تنفيذ المشاريع وبالتالي سيساهم في تحسين نسق السحوبات.
واكد سمير سعيّد بالمناسبة على الجهود المبذولة من قبل البنك لدعم تونس، مبرزا ان البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم شريكا استراتيجيا لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
من جانبه جدد محمد العزيزي حرص البنك على مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية، مبديا الاستعداد لدراسة مختلف مقترحات المشاريع والعمل على الاستجابة للمساهمة في تمويلها.
تم النشر في 13/01/2023
