تطمح تونس خلال سنة 2026 أن تستقطب حوالي 11.5 مليون سائح مقابل 11 مليون سائح منتظر لكامل السنة الحالية علما وانه الى حدود يوم 20 أكتوبر الفارط توافد على البلاد حوالي 9 ملايين سائح.
وبحسب مشروع الميزان الاقتصادي تتوقع التقديرات الخاصة بقطاع السياحة في البلاد ان تصل العائدات الى مستوى 8107 مليون دينار مقابل 7795 مليون دينار منتظرة لكمل سنة 2025 على ان ينمو القطاع بنسبة 5 بالمائة مقابل 4 بالمائة في سنة 2025. كما تعول تونس على استقطاب أكثر من 6.2 مليون وافد من سياح الجوار (ليبيا والجزائر) مقابل 5.9 مليون سائح من بلدان الجوار في سنة 2025
وينتظر ايضا ان يصل عدد الليالي المقاضاة لكامل سنة 2026 أكثر من 31.2 مليون ليلة مقابل 30 مليون ليلة متوقعة لكامل سنة 2025. وبخصوص المشاريع والاستثمارات المبرمجة لسنة 2026 في القطاع السياحي لسنة 2026 فهي تتعلق أساسا بدعم صورة الوجهة السياحية التونسية بالداخل والخارج باستثمارات جملية تقدر بـ 38 مليون دينار وإنجاز دارسة حول تشخيص الوضح الحالي للموانئ البحرية وسبل تطويرها.
وسيتم القيام بدارسة ّ استراتيجية لتحديد الأهداف الكمية والنوعية للديوان الوطني التونسي للسياحة على المدى المتوسط والطويل ووضع استراتيجية عملية لإرساء نظام الجودة الشاملة بالمؤسسات السياحية الى جانب إنجاز دارسة ّ استراتيجية لإعادة النظر في تهيئة المناطق السياحية.
وفي ذات السياق سيعكف أهل القطاع خاصة من الجانب الحكومي في السنة القادمة على تحيين النصوص القانونية وإصدار كراسات الشروط ّ المتعلقة خاصة بالسياحة البديلة (استضافة عائلية، اقامة ريفية، مخيم سياحي)، ودعم الترويج الرقمي من خلال الإرساء التدريجي للترويج الذكي وتنظيم النسخة الأولى للملتقى الدولي حول الترويج الرقمي
كما سيقع تنظيم النسخة الأولى لحدث 'TOURISM25 INNOV من خلال تنظيم جائزة أفضل مشروع ابتكار وتحول رقمي في القطاع السياحي في مجالات الذكاء الاصطناعي فضلا عن اعتماد توجه كيفي للمشاركة في المعارض والصالونات من خلال انتقاء التظاهرات التي تتميز بالمردودية المرتفعة وذات الوقع الايجابي على تسويق الوجهة التونسية.
ومن ضمن الخطط المزمع تنفيذها العام القادم لتطوير جاذبية الوجهة السياحية التونسية، تحسين جودة الخدمات على امتداد "سلسلة القيم السياحية " من خلال النهوض بجودة المنتوج ومحتواه ونوعية الخدمات وتشجيع المؤسسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة لاستقطاب فئة السياح ذوي القدرة الشرائية العالية.
وعلى المستوى التشريعي تتجه النية أيضا نحو تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال استغلال الموانئ البحرية الترفيهية، ومراجعة نظام تصنيف المطاعم السياحية وإدراج منتوجات جديدة تتصل بمجال التنشيط السياحي ومراجعة النصوص المنظمة لوكالات الأسفار ومديري الوحدات الفندقية.
م.ز
تم النشر في 06/11/2025
