ينتظر ان تستقطب تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.8 مليون سائح مقابل 9.5 مليون سائح منتظرة لكامل السنة الحالية علما وانه الى حدود 30 سبتمبر زار تونس 7.187 مليون سائح علما وانه زار تونس في سنة 2022 6.4 مليون سائح.
وبحسب مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم، من المرتقب ان ترتقي العائدات السياحية الى مستوى 6470 ملون دينار مقابل 6418 مليون منتظرة لكامل سنة 2023 مع الإشارة الى ان هذه العائدات بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة ما قيمته 5809.8 مليون دينار. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة سنة 2024 تطورا هاما في عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة 60 بالمائة وإنجاز حجم استثمارات بقيمة 380 مليون دينار بالمائة وتحقيق نسبة نمو ب 5.8 بالمائة.
ويمر تحقيق الأهداف المرسومة للعام القادم عبر جملة من البرامج المزمع تنفيذها من أهمها تفعيل المشاريع الاستثمارية اذ سيتم في هذا الصدد تعزيز الوجهة السياحية التونسية باستثمارات في مجال الترويج بقيمة 51.5 مليون دينار وبرمجة مشاريع تنمية في مجال البنية الأساسية (اشغال ودراسات) بقيمة 4.1 م د بالمنطقتين السياحيتين الخبايات بقابس وفج الاطلال بعين دراهم مع انجاز 85 مشروع إيواء بطاقة إضافية تقدر ب 1100 سرير و25 مشروع تنشيط الى جانب انجاز مركز التكوين السياحي بطاقة تكوين تقدر ب 350 متكونا.
وستشهد سنة 2024 مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2023/2025 وتنفيذ الاصلاحات الرامية بالقطاع السياحي بإقرار جملة من البرامج والخطط العملية تتعلق بمواصلة تنويع العرض السياحي بتنفيذ مشروع VISIT TUNISIA لتحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية والرفع من الاستثمار الخاص.
وتستند الخطة الاستراتيجية الى وضع الخطط الترويجية والاتصالية الملائمة لمزيد تأطير وتنمية سياحة الجوار (الجزائر وليبيا) وتوجيه دعم النقل الجوي للأسواق السياحية الناشطة في المنتوجات السياحية ذات القيمة العمل على ضرورة المضافة على غرار السياحة البديلة والتوجه نحو دعم الخط الجوي المنتظم (باريس-توزر).
كما سيقع العمل على تنمية المهن السياحية البحرية على متن السفن التجارية وسفن النقل السياحي من خلال إعداد برامج تأهيل وإعداد شراكة في الغرض مع المعاهد المختصة في التكوين في المهن البحرية الى جانب تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في استغلال الموانئ البحرية الترفيهية مع تطوير السياحة البيئية والثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات وسياحة الاستشفاء وتدعيم الوجهة التونسية بالنسبة لسفن النقل البحري السياحي.
الى ذلك تنمية السياحة البديلة بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي بقصر غيلان وجبل الظاهر وبجزيرة جربة وتنفيذ برنامج دعم تنويع السياحة وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا".
ومن جانب اخر تطرق مشروع الميزان الاقتصادي الى الإشكاليات المطروحة في القطاع السياحي في تونس التي حصرها في عدة نقاط أبرزها، عدم مواكبة الخدمات السياحية لمتطلبات الحريف خاصة ضعف الأنشطة الترفيهية وذات القيمة المضافة العالية والتطرق الى إشكاليات مالية هيكلية للوحدات الفندقية ما انجر عنه إيقاف نشاط العديد منها وتدهور البناءات وتأثيرها، السلبي على جمالية المناطق السياحية.
كما تتمثل اهم الصعوبات في محدودية الرحلات الجوية والربط الجوي وتأثيره على تحقيق الهدف باستقطاب أسواق سياحية مع وجود إشكاليات تعترض إحداث الإقامات الريفية في علاقة بالحصول على التراخيص اللازمة والموافقات من طرف عديد الأطراف المعنية والمتدخلة وكذلك التركيز على مشاريع السياحة الشاطئية وعدم تنوع المنتوج على غرار ملاعب القولف وسياحة الموانئ الترفيهية وعدم استغلال المخزون الثقافي والحضاري والطبيعي والبيئي وغياب صورة مميزة للبلاد التونسية، في مجال السياحة الثقافية البديلة.
ومن ضمن الإشكاليات الواجب فضها، تراجع نسق الاستثمار السياحي لطول الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على أمثلة التهيئة السياحية وصعوبة اقتناء العقارات على ملك الدولة والربط العشوائي لمياه الصرف الصحي بالأودية وخاصة منها التي تصب في شواطئ المناطق السياحية ونقص في الرقابة والردع من قبل السلطات المعنية فضلا عن ضعف التنشيط السياحي مما ينعكس على مردودية المناطق السياحية وجاذبيتها.
م.ز
تم النشر في 10/11/2023
