تخطط تونس لوضع خطة لتحفيز كفاءاتها من مهندسين وتقنيين في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي من القطاعين العام والخاص للحد من الهجرة في سياق عالمي يرتكز على استقطاب المهارات والكفاءات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وتشهد تونس منذ عدة سنوات هجرة ومكثفة لإطاراتها وكفاءاتها في عدة مجالات لا سيما من فئة الشباب على غرار الطب والمهن شبه الطبية والمهندسين والمتخصصين في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والامن السيبرني ما قد ينتج عنه "تصحرا" لثروة البلاد البشرية.
وللغرض تضمن مشروع الميزان الاقتصادي خطة محكمة في الغرض تتمثل في وضع خطة عمل وطنية مشتركة بين وازرة تكنولوجيات الاتصال ووازرة التعليم العالي والبحث العلمي ووازرة التشغيل والتكوين المهني تهدف إلى تكوين الكفاءات في المجالات الرقمية والانطلاق في تنفيذها.
وسيتم إطلاق البارومتر الوطني للكفاءات في المجال الرقمي الذي يوفر مؤشرات محينة حول الكفاءات التونسية بالقطاعين العام والخاص من حيث الإعداد والاختصاصات المتوفرة مقارنة بحاجيات السوق والانطلاق في إنجاز برنامج خصوصي للتكوين في المجالات الرقمية لفائدة الأعوان العموميين مع تعميم البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الكفاءات وتحويلها للمهن الرقمية.
دعم التجديد والابتكار في المجالات الرقمية
من جهة أخرى تتضمن الخطة في مجال النهوض بالقطاع وخاصة في مجال تحفيز الإطارات التونسية تطوير عمل المراكز الجهوية الذكية الراجعة بالنظر لمؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية وتحويلها إلى أقطاب جهوية لدعم حاملي المشاريع ومرافقة الشركات الناشئة وكذلك دعم أنشطة مراكز مرافقة ومساندة الشركات الناشئة.
وفي ذات السياق سيتم استكمال إنجاز القطب التكنولوجي بالنحلي "المدينة الرقمية بالنحلي" والانطلاق في استغلال فضاءاته الى جانب إطلاق منصة خاصة بخدمات ومنتجات الشركات الناشئة (معرض افتراضي للحلول المجددة) ونشر دعوة الشركات الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد انجاز خدمات رقمية لفائدة الإدارة.
الى ذلك السعي الى دعم إطلاق مشاريع بحثية مشتركة بين الأقطاب التكنولوجية والجامعات العمومية والخاصة لتطوير حلول مبتكرة ومجددة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والصحة الرقمية.
تطور الاستثمارات
ومن جانب اخر أفصح مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة ان ينمو قطاع تكنولوجيات الاتصال في تونس العام القادم بنسبة 3.5 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2025. وينتظر أن تبلغ الاستثمارات العمومية 679 مليون دينار العام القادم منها 463.7 مليون دينار عن طريق المؤسسات العمومية.
م.ز
تم النشر في 11/11/2025
