تشرع تونس في اجراء تدقيق شامل ومفصل لعمليات الانتدابات الي حصلت في البلاد خلال العشرية الأخيرة وما رافقها من شكوك وانتقادات حول طريقة الانتداب على أساس المحاصصة الحزبية والولاءات السياسية على حساب الجدارة والكفاءة.
وخلال السنوات انتقد العديد من الخبراء وممثلو الأحزاب خاصة المعارضة منها اثقال الإدارة التونسية بآلاف الانتدابات تحدثوا خلالها عن دخول زهاء 100 ألف شخص الى الإدارة التونسية ما أثقل ميزانية البلاد في باب الأجور ما جعل تنس الى الان تعاني من إشكاليات كبيرة في الميزانيات الاخيرة بارتفاع كتلة الأجور التي أضحت تمثل 40 بالمائة من كامل حجم الميزانية.
وحرصا على انهاء الجدل الحاصل قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رسميا اجراء تدقيق شامل للانتدابات التي حصلت خلال الفترة الممتدة بين 14 جانفي و25 جويلية 2021 والتثبت منها
وتعهد رئيس الدولة في الأشهر الأخيرة خلال لقاءه بعدد من أعضاء الحكومة انه يعتزم القيام بهذا التدقيق في الإدارة التونسية سيما وان العدد الهائل من الموظفين (حوالي 800 ألف موظف بين وزارات ومنشات عمومية) يقابله خدمات إدارية ضعيفة ومتردية وتتسبب في سخط التونسيين وتذمرهم من تدني الخدمات الإدارية.
وتأكيدا لذلك صدر يوم امس الخميس امر رئاسي يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021
ونص الفصل الأول من هذا الامر على اجراء يجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها والوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة الى جانب الهيئات العموميّة والبنك المركزي التونسي والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة كما سيشمل التدقيق الشّركات ذات المساهمة العموميّة مؤسسة مجلس نواب الشعب.
وسوف تُحدث بموجب هذا الامر لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة، تتكون من رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا، ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا، و رئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية، عضوا، الى جانب رئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، عضوا و رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا.
وتضم اللجنة ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره. وستتولّى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر و تتولى أيضا تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
وتنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها على ان تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة. ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
واكد الفصل السابع من الامر الرئاسي ان تتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.
م.ز
تم النشر في 22/09/2023
