تسعى تونس إلى تحقيق انتقال طاقي من خلال إرساء سياسة طاقية تستجيب لمقتضيات وتحديات المرحلة القادمة عبر إرساء التحول من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج جديد يرتكز على تنويع مصادر الانتاج وترشيد الاستهلاك والخزن.
وتهدف الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة إلى الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية وضمان الأمن الطاقي خدمة للاقتصاد الوطني والتوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة والرفع من المزيج الطاقي الى 24 بالمائة سنة 2025 والتخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 12 بالمائة في افق سنة 2025 مما سيساهم في تجسيم التزام تونس في الحد من الكثافة الكربونية.
وستتواصل الجهود خلال السنة القادمة قصد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال خلاص الديون المتخلدة بذمة الشركاء المحليين وبمراجعة مجلة المحروقات علاوة على إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الداخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات،
هذا ومن المنتظر الانتهاء من مشروع غاز تطاوين خلال سنة 2024 إضافة إلى الانطلاق في الأشغال المتعلقة بإعادة الإنتاج من حقل "ديدون".
اما على المستوى الكمي فيتضمن منوال التنمية لقطاع المحروقات خلال سنة 2024 تراجعا في نسبة النمو بالأسعار القارة في حدود بنسبة 3.6 بالمائة وذلك بالاستناد الى إنتاج 1.53 مليون طن مكافئ نفط من النفط الخام و1.64 مليون طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1.6 مليون طن مكافئ نفط و1.69 مليون طن مكافئ سنة 2023 وإنجاز استثمارات تناهز بقيمة 515 مليون دينار من خلال حفر 4 ابار تطويرية و6 ابار استكشافية
شهد قطاع المحروقات إلى حدود شهر سبتمبر 2023 صعوبات بسبب تواصل التراجع الطبيعي للإنتاج في اغلب الحقول النفطية والغازية مما أدى إلى تفاقم أغلب مؤشرات القطاع على غرار عجز الميزان التجاري، الطاقي وميزان الطاقة الأولية وعدم تسجيل اكتشافات هامة ورغم هذه الصعوبات، فقد شهد تحقيق جملة من الإنجازات تمثلت إسناد رخصة واحدة للبحث عن المحروقات والتي تعرف برخصة "بوغرارة" وحفر بئرين استكشافيتين
اما على المستوى الكمي فينتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع نسبة نمو سلبية في حدود 3.4 بالمائة خلال سنة 2023
م.ز
تم النشر في 17/11/2023
