يحل يوم غد الخميس 5 اوت موعد سداد تونس لقرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار (1.400 مليون دينار) وسط ضغوط مالية كبيرة على تونس في هذا الظرف الاقتصادي العصيب.
ومن شان خلاص تونس لهذا القرض ان يضاعف من تقلص هامش تحرك السلطات النقدية والمالية في ظل توقف شبه الكلي لاهم موارد توفير النقد الأجنبي (السياحة والفسفاط والمحروقات والاستثمار الخارجي المباشر). وتحصلت تونس على هذا القرض سنة 2014 بنسبة فائدة ب 2.5 بالمائة ومهلة ب 7 سنوات حل موعد سداده في هذا العام.
ووفق المعطيات المتوفرة فقد لجات تونس الى رفع المبلغ عن طريق السوق الداخلية من خلال الاقتراض من البنوك التونسية بنسبة فائدة ب 6.5 بالمائة سيقع سدادها على فترة وجيزة بثلاثة أشهر وسط انتقادات كبيرة من عديد الخبراء الاقتصاديين في تونس بشأن الطريقة التي تم اللجوء اليها لخلاص هذا القرض.
يشار الى ان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كانت قد قامت بخلاص يوم 23 جويلية 2021 قرض بنفس المبلغ أي 500 مليون دولار وبنفس الطريقة. وكان لهذه العملية تاثير مباشر على احتياطي تونس من العملة الأجنبية الذي تراجع في يوم واحد من 22 الى 23 جويلية الماضي ب 9 أيام كاملة وتراجع قيمة الاحتياطي.
ومن المنتظر ان يواصل احتياطي تونس من العملة الأجنبية نزوله إثر خلاص تونس للقرض الجديد. وكان مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد يوم امس الثلاثاء، سجّل تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل.
بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج.
ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبية إلى 20.515 م. د أو 129 يوم توريد في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م د و140 يوم في نفس التاريخ من سنة 2020.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 04/08/2021
