سجلت تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2022 عجزا تجاريا في حدود 4303.8 مليون دينار مقابل عجز بـ3069.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ1.8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت 76.6 بالمائة.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 تحسنا في الصادرات بنسبة 26.2 بالمائة مقابل 6.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا مقابل 11161,9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 29.2 بالمائة مقابل 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 18385,5 مليون دينار مقابل 14231,2مليون دينار تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (137,6 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (152,2 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (20,9 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (13,3 بالمائة) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7 بالمائة).
وشهدت الواردات تحسنا ناجما عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (87,2 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (36,7 بالمائة) والمواد الاستهلاكية بنسبة (12,8 بالمائة) ومواد التجهيز بنسبة (9,5 بالمائة).
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (69 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (18,8 بالمائة) وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7,3 بالمائة) وإيطاليا (22 بالمائة) وألمانيا بنسبة (32,6 بالمائة). أما الواردات فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (43,5 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 8002,4 مليون دينار مسجلة تحسنا بلغ (12,8 بالمائة). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (26,2 بالمائة) ومع إيطاليا بنسبة (18,4 بالمائة) ومع المانيا تراجعت بنسبة (3,1 بالمائة).
ويبقى العجز التجاري ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (2009,6 مليون دينار) وتركيا (1356,7 مليون دينار) والجزائر (871,6 مليون دينار) وروسيا (561,7 مليون دينار). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 933,6 مليون دينار وألمانيا 914,5 مليون دينار وليبيا 490,3 مليون دينار.
ويتواصل العجز التجاري لتونس رغم أنها قد فرضت مع بداية سنة 2022 معاليم جديدة على نحو 3000 صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية التي يتم توريدها سنويا، ويندرج هذا الاجراء الوارد بالفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 للحد من اغراق السوق التونسية بهذه المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا والتقليص من العجز التجاري الذي أخل بالتوازنات المالية للبلاد واهدار العملة الصعبة في مواد تعد من الكماليات.
أمير البجاوي
تم النشر في 12/04/2022
