تخطط تونس في سنة 2026 لتسجيل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة ب 3.3 بالمائة مستندة إلى مجموعة من الفرضيات والتي تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الاستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة.
وتشمل هذه الفرضيات وفق ما اظهره مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة التي تحصل عليها حصريا "البورصة عربي"، معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولارا، واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية، وتحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 4 بالمائة.
تجدر الملاحظة ان البنك الدولي توقع في اخر تقرير له ان يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الفترة 2026 و2027 بينما توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1 بالمائة العام القادم.
يشار الى ان تونس سجلت نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الحالية س وسط تقديرات مرسمة بإمكانية تحقيق 3.2 بالمائة لكامل هذا العام. ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2026 ما قدره 79624م د أي زيادة بـ3.9 بالمائة مقارنة مع النتائج المنتظرة لهذه السنة، اذ سيبلغ حجم ميـزانية الدولة لسنة 2025 ما قدره 76632مليون دينار مقابـل 78231 م د مقدرة في قانون المالية للسنة الحالية.
زيادة في المداخيل
تقدر مداخيل الميزانية لسنة 2026 بـ 52560 م د أي تطورا بـ 7.1 بالمائة أو 3470 م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025، وتمثل الموارد الذاتية نسبة 66 بالمائة من جملة موارد الدولة لسنة 2026.
وتتوزع مداخيل الميزانية بين مداخيل جبائية لحد 47773 م د وتمثل 90.9 % من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحد 4437 م د وتمثل 8.4 % من مداخيل الميزانية وهبات لحد 350 م د وتمثل 0.7% من مداخيل الميزانية.
تطور المداخيل الجبائية
من المنتظر أن تبلغ جملة المداخيل الجبائية لسنة 2026 ماقدره 47773 م د مسجلة تطورا بـ7.3 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025 و تتوزع على تطور على مستوى الأداءات المباشرة بـ 8.0 بالمائة لتبلغ 20547 م د أي زيادة بـ 1514 م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025، وعلى نمو الأداءات غير المباشرة بـ 6.8 بالمائة لتبلغ 27226 م د أي زيادة بـ 1736م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025.
ويعكس هذا التطور أثر الإجراءات الجبائية المتخذة ومردود الترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام والخاص الى جانب الجهود المبذولة لتحسين مردود الاستخلاص وترشيد الامتيازات الجبائية ودعم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية بالاضافة الى مواصلة العمل على مقاومة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي.
وتتوزع المداخيل الجبائية بين أداءات مباشرة لحد 43 بالمائة وأداءات غير مباشرة لحد 57 بالمائة.
المداخيل غير الجبائية
من المنتظر أن تبلغ المداخيل غير الجبائية لسنة 2026 حوالي 4437 م د مقابل 4217 م د منتظرة لسنة 2025 مسجلة بذلك تحسنا بـ 5.2 بالمائة وقد تم إعداد هذه التقديرات بالاعتماد على جملة من الفرضيات تهم، تطور حجم الانتاج الوطني من النفط الخام والغــــاز الطبيــعي بحوالي 14% خلال سنة 2026 وبلوغ كميات الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية حوالي 21 مليار متر مكعب تعاقدي.
كما تهم تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية واعتماد فرضية معدل برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار للبرميل لكامل السنة علاوة على تعبئة مداخيل بعنوان عائدات المساهمات الراجعة للدولة في حدود 1664 م د منها 1100 م د متأتية من مرابيح البنك المركزي.
ومن جانب اخر ينتظر أن تتم تعبئة مداخيل متأتية من الهبـات بـ 350 م د وبالتالي المحافظة على نفس المستوى المنتظر لسنة 2025.
تم النشر في 21/10/2025
