استقطبت تونس خلال كامل سنة 2022 استثمارات خارجية بقيمة 2221.9 مليون دينار مقابل 1876.3 م د في عام 2021 بتطور بنسبة 18.4 بالمائة وفق المعطيات المتحصل عليها من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وبحسب الميزان الاقتصادي لعام 2023 فان تونس كانت تستهدف استقطاب استثمارات خارجية لكامل السنة الفارطة بقيمة 2384 مليون دينار ما يعني انها تتوفق في بلوغ الهدف المنشود.
ومن المنتظر ان يتم خلال كامل سنة 2023 استقطاب 2962 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة على ان يتم بلوغ 4 مليار دينار بداية من عام 2025 وفق المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الوكالة تماشيا مع اهداف المخطط التنموي 2023/2025. تجدر الملاحظة ان نسق استقطاب الاستثمارات الخارجية عرف نموا سلبيا خلال سنتي 2019 ب 16.1 بالمائة و22.5 بالمائة في 2018.
توزعت الاستثمارات الخارجية على مبلغ 7.6 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) 2214.3 م د استثمارات خارجية مباشرة. وبالمقارنة مع نتائج سنة 2021 فقد تراجعت استثمارات الحافظة المالية بنسبة 75.9 بالمائة لتبلغ 31.5 م د بينما تطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 20 بالمائة.
وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس في السنة الفارطة 715.9 مليون دولار و4ر681 مليون أورو. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة فقد أظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تطور متفاوت لقطاعات الصناعات المعملية والخدمات والفلاحة مقابل تراجع الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة.
وعلى مستوى القيمة سجل قطاع الصناعات المعملية اعلى تطور باستقطاب استثمارات خارجية بقيمة 1300.6 م د مقابل 952.6 م د في 2021 بزيادة بنسبة 36.5 بالمائة. وتوفق قطاع الخدمات في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 413.4 م د السنة الماضية مقابل 344.9 م د في عام 2021. كما عرف قطاع الفلاحة زيادة طفيفة بجذبه لاستثمارات خارجية بقيمة 9.7 م د في عام 2022 مقابل 6.8 م د في 2021.
وبالمقابل تراجع الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة العام الفارط بنسبة 9.3 بالمائة ليبلغ مع نهاية السنة الفارطة 490.5 م د مقابل 540.6 م د في سنة 2021. وتجدر الملاحظة ان هيكلة الاستثمارات الخارجية تتوزع على 59 بالمائة للصناعة و22 بالمائة للطاقة و 19 بالمائة للخدمات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/01/2023
