مدد صندوق النقد الدولي برنامج "التمويل السريع" RFI لفترة 18 شهرا أخرى (حتى نهاية جوان 2023)، ويضمن هذا القرار استمرار استفادة البلدان الأعضاء من التمويل الطارئ إذا ظهرت احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات بسبب تواصل جائحة كورونا، وذلك وفقا لبلاغ نشره الصندوق على موقعه.
وكان الصندوق قد استحدث في أفريل 2020 زيادات مؤقتة في الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق من خلال النافذة العادية لأداة التمويل السريع (RFI)، ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن التسهيل الائتماني السريع (RCF)، ثم مد العمل بها في سبتمبر 2020 ومرة أخرى في مارس 2021. أما الزيادات المؤقتة في الحدود القصوى للاستفادة من نافذتي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى ضمن كل من أداة التمويل السريع والتسهيل الائتماني السريع فقد استُحدِثت لأول مرة في جوان 2021.
وتعد تونس احدى البلدان المشمولة بهذا البرنامج بعد ان تحصلت في سبتمبر الماضي على حقوق السحب الخاصة والتي بلغت حوالي 745 مليون دولار أي ما يعادل 2160 مليون دينار.
وتخوض تونس مفاوضات وصفها متابعون بـ"العسيرة" مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويلات ضرورية لانعاش الاقتصادي المتهاوي وسد العجز الكبير التي تعرفه ميزانية تونس لسنة 2022 في غياب تمويلات خارجية.
وعرضت الحكومة التونسية برنامجا خاصا للإصلاح أمام صندوق النقد الدولي يهدف لتجميد الأجور ورفع الدعم نهائيا وإصلاح المؤسسات العمومية والزيادة في أسعار الكهرباء والغاز، وتقديم تعويضات للفئات الفقيرة نتيجة رفع الدعم عن المواد الأساسية بداية من سنة 2023.
أمير البجاوي
تم النشر في 10/01/2022
