تستعد تونس للتقييم القادم من طرف وكالة التصنيف العالمية موديز والمتوقع خلال الربع الأول من سنة 2026 وفق ما أفصح عنه البنك المركزي التونسي.
وأفاد في بلاغ له ان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وخلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 14الى 18 أكتوبر 2025، عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا الإطار، قدّم المحافظ خلال اجتماعه مع مسؤولي وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody's) عرضًا حول آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في تونس منذ التقييم الأخير للوكالة، مسلطًا الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ هذا التحسن يعكس الجهود الوطنية المكثفة الهادفة إلى وضع تونس على مسار نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا على الدور المحوري للسياسات التي تم اعتمادها خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وأسفرت عن تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش من CCC+ إلى B-مع نظرة مستقرة.
كما عقد المحافظ جلسة عمل مع ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، حيث تركز النقاش على تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية لتونس خلال السنوات الأخيرة.
وأكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددًا على أهمية مساهمة هذه المؤسسات، وخاصة تلك التي تمتلك فروعًا في تونس، في دعم الترويج لأداء الاقتصاد التونسي على مستوى الأسواق المالية الدولية، إضافةً إلى بحث سبل تطوير التعاون المستقبلي معها.
واختتم المحافظ اليوم الثاني من مشاركته بلقاء مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، أكد خلاله أنّ تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها النتائج المحققة خلال سنة 2025، مشيرًا إلى أنّ البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة.
تم النشر في 20/10/2025
