تستعد تونس خلال شهر سبتمبر 2023 لإصدار القسط لثالث من القرض الرقاعي الوطني بطرح أسهم للاكتتاب فيها بقيمة 700 مليون دينار وسط توقعات من المحللين الماليين ووسطاء البورصة بنجاح العملية وربما تجاوز المبلغ المزمع تعبئته إثر نجاح خاصة القسط الثاني.
وبحسب المعطيات التي تحصل عليها البورصة عربي فقد تقرر تأخير عملية اصدار القسط الثالث من شهر اوت الى مطلع شهر سبتمبر 2023 بسبب ان شهر اوت يتسم بفترة الاجازات ومن الصعب اصدار القسط الثالث من القرض. ومن المنتظر أيضا صدور الامر المنظم في مطلع الشهر القادم على ان تتم عملية تحصيل المبلغ في النصف الأول من شهر سبتمبر.
وعما اذا كان سيتم الحفاظ على نفس الشروط الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي فان مصادرنا اكدت المسالة تظل مرتبطة بعملية نسبة الفائدة في السوق النقدية وخاصة نسبة الفائدة القارة والمتغيرة واخذا في الاعتبار تحرك البنك المركزي من عدمه في خصوص نسبة الفائدة المديرية.
وبرمجت تونس في قانون المالية لسنة 2023 اصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 2800 مليون دينار وهو مصدر جديد لتمويل الميزانية مع قروض رقاع الخزينة التي تساهم فيها البنوك والمؤسسات المالية.
والاكتتاب في القرض الرقاعي يعطي الفرصة لأطراف أخرى ليست لها القدرة للنفاذ الى قروض رقاع الخزينة بالاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية الى جانب ان القروض الرقاعية التي صارت عادة في تونس ومن الصعب التخلي عنها في قادم السنوات لأجل الدخول في إعادة تمويل هذه القروض الرقاعية القديمة.
ويؤكد المحللون الماليون ان اصدار القروض الرقاعية الوطنية يعد منتوجا جديدا واضافيا لتنويع مصادر تمويل الميزانية ما يعتبرونه امرا إيجابيا لكون هذا القرض يمثل اوراقا مالية جديدة تدخل السوق وتُحسَن من حجم التداول في السوق الرقاعية.
ومن جملة 2800 مليون دينار المزمع تعبئتها في هذا العام تم اصدار قسطين من جملة أربعة أقساط مبرمجة لتعبئة هذا المبلغ إذ تم في القسط الأول تعبئة 714.8 م د في القسط الأول من ضمن 700 م د مبرمجة اما القسط الثاني فقد عرف نجاحا هاما اذ تمت تعبئة 844.3 م د من ضمن 700 م د مبرمجة.
وبالنسبة الى القسط الثالث المبرمج في شهر اوت الحالي فان هناك بوادر نجاح إيجابية بحسب ما يتوقعه المحللون الماليون، انطلاقا من الوضعية المالية الجيدة لصناديق الادخار الجماعي وهي أكبر مكتتب في القروض الرقاعية وهي تدار من طرف وسطاء البورصة ولها قدرة كبيرة على تجميع الادخار اذ ان خلال السداسي الأول من 2023 استطاعت هذه الصناديق تزيد حجم الادخار فيها بما قيمته 527 مليون دينار وهو رقم مهم في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد.
وخلال القسطين الأول فان أكثر رقاع تم اكتتابها هي التي مدتها 7 سنوات وفيها عامان امهال الامر الذي يعد امر إيجابي لميزانية الدولة من خلال الحصول على أموال الاكتتاب في 2023 على ان يقع الشروع في تسديدها بداية من سنة 2025 ما يخفف الضغط نسبيا على الميزانية. ومن المتوقع ان تتواصل عملية بالاكتتاب في الرقاع التي مدتها 7 سنوات في القسطين الثالث والرابع من القرض الرقاعي الوطني الامر الذي يحبذه المستثمرون.
وتظهر المعطيات المتوفرة أن حوالي 78.4 بالمائة من الاكتتاب في القسطين الأول من هذا العام تركزت على فترة 7 سنوات لترتفع الى أكثر من 81 بالمائة في القسط الثاني. كما لوحظ ان أكثر الاكتتابات تركزت على نسب الفائدة المتغيرة اذ في القسط الأول تم تسجيل أكثر من 51 بالمائة من الأموال المكتتبة تم توجيهها الى نسب الفائدة المتغيرة لتتطور هذه النسبة الى 66.9 بالمائة في القسط الثاني من الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني.
ومن ضمن الاستنتاجات الأخرى الخاصة بالقسطين الأول والثاني من القرض الرقاعي الوطني لهذه السنة فان مساهمة الأشخاص الطليعيين لا تزال ضعيفة جدا اذ بلغت 7.2 مليون دينار أي 0.46 بالمائة من المبالغ التي تجميعها في القسطين الأول والثاني.
وبالإمكان مزيد تطوير هذه المسالة والاشتغال عليها أكثر من اجل مزيد استقطاب هذه الشريحة والاستثمار في القروض الرقاعية التي تظل مردوديتها مرتفعة جدا ويظل استثمار مربح. وكان من الاجدى على السلطات المالية تنظيم حملة إعلامية واتصالية من اجل التعريف اكثر بجدوى القروض الرقاعية للأشخاص الطبيعيين.
م.ز
تم النشر في 01/08/2023
