تحت شعار "العالم بعين إكتوارية"، تحتضن تونس من 23 الى 25 افريل 2024 المؤتمر العربي الثاني لخبراء التامين "الاكتواريين" والمتخصصين في تحليل مخاطر التامين بأحد نزل العاصمة تونس وتوقع حضور ما بين من 600 و800 مشارك.
ووفق بلاغ الهيئة العامة للتامين (حكومية) الجهة المنظمة، فمن شان هذه الاستضافة ان تعزز المركزي الريادي لتونس كمركز مالي وتأميني في النطاق العربي والافريقي
ولمدة 3 أيام سيجمع "المؤتمر العربي الثاني للاكتواريين 2024" كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمصارف وهيئات وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والشركات الاكتوارية وشركات إدارة الاستثمار وهيئات الرقابة المالية والتأمينية والجمعيات الإكتوارية من جميع أنحاء العالم العربي، كلهم تحت سقف واحد.
ويعقد هذا الحدث بالشراكة الوثيقة مع كل من الهيئة العامة للتأمين في تونس، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والجمعية التونسية للإكتواريين والاتحاد العام العربي للتأمين، بتنظيم من "فينتك روبوز"، الشركة البحرينية لتطبيقات الإدخار والتقاعد.
ويهدف المؤتمر الى رصد وتحليل طبيعة المخاطر والتحديات الجيوسياسية والصحية والمناخية والاقتصادية وتقييم الأثر المالي المرتبط بمثل هذه المخاطر الاقتصادية وغيرها على الأوضاع والانظمة والخدمات المالية والحمائية من خلال الإكتواريين، وهم أفضل المتخصصين في تحليل وتقييم مثل هذه المخاطر.
وافادت الهيئة العامة للتأمين، أن استضافة تونس لهذا الحدث الإقليمي الهام يأتي ضمن جهود الهيئة والصناعة المالية في تونس عموما إلى بناء منصة مهنية وفكرية للإكتواريين تتناغم مع مساعي الجهات التعديلية والتنظيمية في البلدان العربية وقطاع التأمين العربي لتطوير المواهب والأعمال الإكتوارية في المنطقة.
وأضافت أنّها تُعلّق آمالا كبيرة على هذا المؤتمر قصد مزيد تأهيل قطاع التأمين والنهوض بمُختلف المهن التابعة له ومن بينها الاختبار الإكتواري ويأمل في مشاركة بقية القطاعات الأخرى على غرار القطاع المالي والضمان الاجتماعي والحيطة والتقاعد والتعاونيات بالنظر إلى طبيعة نشاطها الذي يرتكز على تجميع وتحليل البيانات الإحصائية وإعداد الدراسات والتنبؤات والحسابات الإكتوارية وتطبيقها
وتعتبر الهيئة العامة للتامين أن قطاع التأمين في تونس يسعى من خلال تنظيم هذه التظاهرة الهامة والتي من المنتظر ان يشارك فيها من 600 إلى 800 مشارك، إلى جذب العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات الكبرى والمؤسسات الدولية ذات الصلة لهذا الحدث الإقليمي الذي يجمع ممثلين عن كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجمعيات الدولية المعنية.
وتجدر الاشرة الى أن المؤتمر سيغطي مجموعة من المحاور التي تهم الخبراء الإكتواريين والمدراء التنفيذيين بالقطاع الحكومي (الصحي والضمان الاجتماعي) والتأمين والمصارف وأسواق رأس المال، من خلال 15 جلسة مقسمة على ستة محاور رئيسية وهي: الإكتواريون والقطاع الحكومي والإكتواريون وقطاع التقاعد والإكتواريون وأسواق المال الى جانب محور الإكتواريون والجهات التنظيمية الإكتواريون وقطاع التأمين والإكتواريون والتكنولوجيات الحديثة.
م.ز
تم النشر في 15/01/2024
