دخلت تونس عام 2024 بفائض مريح جدا من احتياطي العملة الأجنبية استقر على 26 مليار و207 ملايين دينار أي ما يعادل 118 يوم توريد وهو ما يجعلها تواجه التحديات المالية للسنة الجديدة بنوع من الاريحية لا سيما وأنها ستكون في شهر فيفري على موعد مع خلاص اول قرض بقيمة 850 مليون أورو أي يعادل 2.8 مليار دينار.
ويفسر هذا الوضع المريح نسبيا في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس بالتحكم في عجز الميزان التجاري للبلاد الذي عرف منحى تنازليا في الأشهر الأخيرة من سنة 2023 اثر اتخاذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسلسة من الإجراءات قصد التقليص قدر الإمكان من الواردات غير الضرورية.
وقد تراجع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 29 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري، وسط هبوط فاتورة النفط والمشتقات، بفعل هبوط الأسعار عالميا، وتراجع التضخم، ونمو الصادرات.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء إن عجز الميزان التجاري، تراجع بـ 29 بالمائة إلى 16.543 مليار دينار، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2023. كان عجز الميزان التجاري لتونس، سجل 23.296 مليار دينار (في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس ما قيمته 22.4مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد) إلى تاريخ 18 جانفي 2023 مقابل 23 مليار دينار (ما يعادل 132 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب ما أظهرته مؤشرات النشاط النقدي والمالي نشرها البنك المركزي لتونس.
ويعزى التطور اللافت في تعبئة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لفي تونس الى عدة عناصر أهمها تحويلات التونسيين بالخارج التي واصلت تسجيلها لمستويات قياسية بلغت 7 مليار دينار الى منتصف شهر ديسمبر من السنة الفارطة الى جانب استعادة نشاط القطاع السياحي لعافيته بعودة الوجهة التونسية على اجندات اهم وأبرز وكالات السياحة العالمية.
وفي هذا الإطار سجلت العائدات السياحية لتونس زيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 222 الى حدود يوم 20 ديسمبر 2023 لتبلغ 6.7 مليار دينار أي ما يعادل 2.2 مليار دولار.
كما أسهم الجهاز التصديري في تسحين الاحتياطي من العملة الأجنبية في البلاد اذ ما انفك يحقق نتائج لافتة على مستوى العائدات وفي هذا الصدد تطورت صادرات تونس الى أواخر نوفمبر بنسبة 7.7 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 9.7 بالمائة.
ومن شأن تحسن مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ان يؤثر على معدل سعر صرف الدينار والترقيم السيادي لتونس. يشار إلى أن السقف الأدنى المسموح به لاحتياطي العملة الأجنبية هو 90 يوم توريد لتلبية حاجيات البلاد من المواد الأساسية المتمثلة في الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
م.ز
تم النشر في 02/01/2024
