كشفت وثيقة نشرتها وزارة المالية أمس الاثنين حول إطار الميزانية متوسط المدى 2022-2024 والملحق بقانون المالية أنه سيتم الانطلاق في تطبيق استراتيجية لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين وذلك عبر برنامج إصلاحي يمتد على أربع سنوات.
وتوقعت وزارة المالية أن تتقلص نسبة الدعم إلى مستوى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و6.8 من جملة النفقات في أفق 2024 بعد ان بلغت مستوى 3.8 و11 بالمائة على التوالي في 2020.
ويهدف برنامج الإصلاح فيما يخص دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقية في افق 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة ويرتكز على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي عبر مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة والرفع التدريجي لدعم المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويلات مباشرة لفائدة المستحقين.
أما فيما يخص دعم المواد الأساسية فتؤكد الوثيقة على ضرورة تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة 2023-2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
يشار الى ان ملف الدعم في تونس يعد من المواضيع الحساسة والدقيقة اذ عجزت الحكومات المتعاقبة منذ 2012 على الشروع في إصلاحات جذرية وعميقة وظلت برامج الإصلاح مجرد اعلان نوايا فقط بسبب التجاذبات السياسية ورفض الطرف الاجتماعي المساس بمنظومة الدعم مشترطا ارفاق رفع الدعم بإجراءات موازية تحافظ على القدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات محدودة الدخل.
كما تصدَر ملف رفع الدعم وإصلاح المنظومات المرتبطة به في السنوات القليلة الأخيرة المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي المتمسك بإصلاح منظومة الدعم.
أمير البجاوي
تم النشر في 08/02/2022
