تخطط الحكومة التونسية لتسريح نحو 9 ألاف موظف من القطاع العام والوظيفة العمومية في افق سنة 2024 تحت غطاء التقاعد المبكر والاختياري او أيضا عبر برنامج اطلقت عليه "التسريح الطوعي" في إطار خطة منها لاحتواء كتلة الأجور المتفاقمة والتي صارت تثقل ميزانية البلاد.
ويقدر عدد موظفي القطاع الحكومي بنحو 680 ألف موظف سيكلفون موازنة البلاد العام القادم نفقات التأجير بقرابة 23.7 مليار دينار، مقابل 22.7 مليار دينار سنة 2023 بما تناهز 13.5 في المئة من الناتج المحلي الخام و39.6 في المئة من نفقات الموازنة.
وكشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تصريحات إعلامية سابقة عن خطة التسريح الطوعي للموظفين، موضحة، أن الحكومة تستهدف تسريح معدل 6 آلاف موظف سنوياً، على مدار السنوات الأربع المقبلة، بما سيساعد في "استعادة التوازنات المالية للبلاد" وفق تصورها.
يستهدف البرنامج الخصوصي للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية خلال الفترة الممتدة من 2022/2024 إحالة 9 الاف عون في خطوة من الحكومة السابقة والحالية على تحفيف من كتلة الأجور الجاثمة على المالية العمومية والتي أضحت تمثل عبئا كبيرا على توازنات ميزانية الدولة.
وبالتوازي مع الإجراءات الأخرى الموافقة لتعصير الوظيفة العمومية وتحفيز الموظفين يبرز البرنامج الخصوصي للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية كأحد الاليات التي اهتدت اليها الحكومة لتخفيف من ثقل كتلة الأجور.
وسبق لصندوق النقد الدولي ان طالب من الحكومات المتعاقبة إيجاد جل جذري لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي لتونس الذي وصل في سنة 2016 الى 17 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
أما بالنسبة للبرنامج الاستثنائي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بموجب قانون المالية لسنة 2022 فيمتد إلى غاية ديسمبر2024 ويخص الاعوان الذين يبلغون سن 57 عاما على الأقل مع التمتع بجارية فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد.
وتكشف الاحصائيات الخاصة بالبرنامج إلى حدود شهر سبتمبر 2023 والواردة بالميزان الاقتصادي، ان العدد الاجمالي للمطالب 10449 وان عدد المطالب المقبولة وصل الى 9350 فيما بلغ عدد المطالب المرفوضة 154 مطلبا وان عدد المطالب المرفوضة بلغ 2288 مطلبا. وبلغ عدد الأعوان الذين انتفعوا بجارية التقاعد الى غاية 18 سبتمبر 2023 حوالي 6916 عونا.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2023 (الفصل 12) تضمن ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بهدف التخفيض الموظفين والتخفيف من ضغوطات المالية العمومية وذلك بالترفيع في عدد الأعوان المغادرين عن طريق التقاعد العادي.
وأظهرت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول أزمة الوظيفة العمومية في البلاد، أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي تضاعف 16 مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ ارتفع من حوالي 36 ألف موظف عام 1956 إلى أكثر من 660 ألفاً بنهاية العام الماضي.
وبينت الدراسة التي صدرت عام 2021 أن عدد موظفي القطاع الحكومي تضخم بعد عام 2012 بسبب عمليات التوظيف العشوائية. وتسبب تضخم عدد موظفي القطاع الحكومي في إثقال موازنة البلاد بكتلة أجور اعتبرها صندوق النقد الدولي من بين الأضخم في العالم، بسبب استئثارها بأكثر من 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنة 2016.
م.ز
تم النشر في 18/12/2023
