تحرص تونس على دعم سوق الحلال في مجال الأغذية لمزيد دفع الصادرات الغذائية واكتساح أسواق جديدة تفرض علامة الحلال في عدد من المنتوجات الغذائية في ظل تزايد الاهتمام بسوق الحلال في عدة دول ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي تتواجد بها جالية هامة من المسلمين.
وفي هذا الإطار اتفقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وديوان الإفتاء على تطوير سوق الحلال للمنتوجات الغذائية، اذ أكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السايب، دعم هياكل الوزارة بالتعاون مع ديوان الإفتاء، لمساندة جهود المؤسسات الوطنية للانخراط في الحصول على شهادة الأغذية "الحلال" لتكييف منتجاتها واستقطاب شريحة جديدة من المستهلكين، لما توفره الاسواق المستهلكة لهذه الاغذية من فرص هامة لدفع صادرات قطاع الصناعات الغذائية وتنويع الأسواق والترفيع في القيمة المضافة.
وأكدت وزارة الصناعة، خلال اجتماع انعقد، يوم أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، حول الاشهاد بالمطابقة للأغذية "الحلال"، حضره مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، يأتي في إطار تنامي الطلب العالمي على استهلاك الأغذية "الحلال" بنسبة 6.5 بالمائة بين سنة 2018 و2024، إضافة إلى تزايد قاعدة المستهلكين المسلمين سواء في البلدان ذات الأغلبية المسلمة أو في المناطق التي تضمّ أقلية مسلمة.
وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى توسع قاعدة المنتجات الغذائية المهتمة بشهادة "حلال" على غرار اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية وفواكه وخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات وغيرها. وقد تحصلت أكثر من 100 مؤسسة صناعية وطنية على شهادة "حلال" منذ سنة 2013 في أكثر من 20 قطاعا.
وأبرز مفتي الجمهورية، بالمناسبة، الدور الهام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قصد مزيد التعريف بخدماته في هذا المجال بالتعاون مع المركز الفني للصناعات الغذائية وبقية هياكل الوزارة.
يذكر أن تونس تعدّ عضوة في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سنة 2010، والذي يعتمد على المواصفات "الحلال" الصادرة عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية كمواصفات تونسية منذ سنة 2012.
تم النشر في 24/01/2024
