كشف فايز مسلم المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن تونس تحتل المرتبة 30 عالميا من حيث ندرة المياه مقارنة مع بقية بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب حول الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية"، ان معدل حصّة الفرد من المياه تبلغ 420 متر مكعب في السنة، مشيرا الى ان تونس ترزح تحت عتبة الشح المائي المقدّرة بــ 500 متر مكعب في السنة لكل ساكن.
وبين من جهة أخرى التحديات المطروحة الى جانب ندرة المياه وخاصة منها إشكالية سوء التوزيع الجغرافي للموارد المائية، و تواتر سنوات الجفاف حيث يعتبر الشمال الغربي للبلاد المورد الرئيسي للمياه السطحية. وأوضح أن وزارة الفلاحة اعتمدت على استراتيجية ربط السدود ببعضها وتحويل المياه لضمان توفير الموارد خاصة للمدن الكبرى والشريط الساحلي أين يرتفع الطلب.
كما تطرّق الى مخطّط العمل المعتمد لسنة 2024 ولا سيما في علاقة بمجابهة الشح المائي وإعطاء الأولوية لمياه الشرب، مستعرضا خطة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2024، والمتمثلة في اعداد برنامج يحتوي على 83 تدخلا بمختلف ولايات الجمهورية.
وأشار في هذا الصدد الى استغلال المياه الجوفية المتاحة عبر حفر آبار عميقة خاصة بالمناطق المزودة كليا بمياه جوفية، والقيام بعمليات الصيانة اللازمة مع تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ، مع العمل على التوعية بترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء، إضافة الى السعي الى إدخال محطتي تحلية مياه البحر بكل من الزارات وصفاقس حيز الاستغلال قبل صائفة 2024.
وتطرّق السيد فايز مسلم الى مخطط العمل على المدى القريب بالوسط الريفي، مؤكّدا أنه سيتمثل في تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لا سيما إتمام انجاز 114 مشروعا لفائدة 148 ألف ساكن قبل الصائفة المقبلة، إضافة الى معالجة مديونية عدد من المجامع المائية.
واستعرض في السياق ذاته خطط العمل على المدى المتوسط خاصة المتعلّقة منها بمشاريع إعادة تهيئة المناطق السقوية العمومية لتحسين مردودية شبكات الري، وبالتالي تقليص ضياع المياه واستنزاف الموارد المائية.
وقدّم مؤشرات وأرقام تبرز الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية، مشيرا الى أن الموارد المائية السطحية بلغت 2700 مليون متر مكعب سنويا، في حين بلغت الموارد المائية غير التقليدية والتي تتّصل بتحلية المياه وبمعالجة المياه المستعملة، 350مليون متر مكعب في السنة.
ومن جانبه قدم رفيق العيني المدير بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، عرضا عن الدراسة الاستراتيجية لقطاع المياه في أفق سنة 2050. وقال إنها تهدف الى تأمين التوازنات المائية والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب، باعتماد التصرّف المندمج والمستديم في الموارد، مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي.
وشدّد على أن هذه الدراسة سترتكز على تامين مياه الشرب كأولوية مطلقة وذلك حسب خصوصية كل إقليم معتبرا أنها ستعتمد نموذجا ديناميكيا يأخذ بعين الاعتبار ضغوطات التأثيرات المناخية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن التصرف المستقبلي لإدارة المياه يجب أن يعتمد على النمذجة الاقتصادية المائية كأداة لدعم القرار والرؤية والاستراتيجية وإدارة الطلب.
م.ز
تم النشر في 05/01/2024
