اظهر بحث أنجزته غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية أن تونس ليست متواجدة في خارطة الاستثمار الياباني في إفريقيا بصفة مهمة إذ أنها تحتل المراتب الأخيرة وليست حتى في المراتب العشرين الأولى.
وقال العضو بالغرفة والخبير المحاسب محمد المهدي لـموقع البورصة عربي أمس خلال تنظيم الغرفة لندوة حول "جاذبية السوق الإفريقية للمستثمرين اليابانيين وتموقع القطاع الخاص التونسي"، أن اليابان يعتبر إفريقيا وجهة استثمارية ضمن سياساتها الاقتصادية عموما والتجارية خصوصا وتحفيز الاستثمار بتخصيص 50 بالمائة من الاستثمار الخاص الياباني في إفريقيا
وأفاد أن 750 مؤسسة يابانية متواجدة حاليا في الدول الإفريقية أساسا في الجهة الغربية غير أن تونس ينشط بها 22 مؤسسة فقط، معتبرا ذلك رقم ضعيف جدا ولا يتناسب مع قدرات تونس في استقطاب الاستثمارات اليابانية.
والاحظ أن معايير اختيار الجانب الياباني للتموقع بالأسواق يقع انطلاقا من حجم السوق ونسب النمو المسجلة وجاذبيته من حيث فرص الاستثمار. وتطرق محمد المهدي إلى أن الجانب الياباني يبدي احترازات يتخوف دائما من مسالة التغيرات في القوانين وعدم تطبيقها علاوة على عدم الاستقرار السياسي.
واعتبر المتحدث أن تظاهرة تيكاد 8 التي ستنظمها تونس في منتصف سنة 2022 يمكن أن تشكل منطلقا جديدا لدفع الاستثمار الياباني في تونس بتقديم مشاريع مجدية في قطاعات ذات قيمة مضافة تخرج عن القطاعات الكلاسيكية وجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار الياباني
واقر بحصول فجوة كبيرة بين السياسات والتوجهات الاقتصادية التونسية وبين التطورات الحاصلة في العالم مستدلا في ذلك بتحرير الاستثمار الوارد بقانون الاستثمار المصادق عليه في 2016 غير انه على أرض الواقع يرى أنه ليس هناك حرية للاستثمار في تونس ما يعيق من وجهة نظره أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي عموما.
ومن جهته ابرز رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية الهادي بن عباس، انه من الضروري على تونس حسن توظيف احتضانها لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا (تيكاد 8) لمزيد دعم تواجد القطاع الخاص الياباني في تونس وجعلها ضمن خارطة الاستثمار الياباني.
وشدد على اهمية أن يحصل القطاع الخاص التونسي نصيبه من هذه الاستثمارات اليابانية لا سيما المؤسسات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيات الحديثة ومجالات الصحة والبيئة والطاقات المتجددة.
وتعد تونس ثاني بلد إفريقي بعد كينيا (2016) يحتضن فعاليات تيكاد التي انطلقت في سنة 1993 وتقرر بداية من 2016 تنظيمها بالتداول بين اليابان وبلد افريقي يقع اختياره ومن المنتظر أن تحتضن تونس العاصمة هذه الندوة في شهر أوت 2022
بحضور حوالي 50 رئيس دولة وحكومة ونحو 10 آلاف مشارك من اليابان وإفريقيا.
وأشار إلى أن اليابان رصدت مبالغ مالية ضخمة في حدود 20 مليار دولار بهدف استثمارها في إفريقيا في آخر دورة لتيكاد ومن المؤمل أن يصل هذا المبلغ إلى حوالي 30 مليار دولار في تيكاد 2022 التي ستنعقد في تونس وفق اعتقاده.
وأفاد رئيس الغرفة أنه تحضيرا لتيكاد 8 بتونس سيتواصل تنظيم اللقاءات القطاعية إلى موفى 2021 وفي بداية 2022 سيتم تكوين دليل أو كتيب خاص بالمشاريع التونسية المنتقاة وعرضها على الجانب الياباني وإقناعه بأن تكون تونس محطة مهمة في خارطة الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، مرجحا أن يقع انتقاء ما بين 20 و30 مشروعا تونسيا.
وبخصوص تقييم الغرفة لمناخ الاستثمار في تونس، أكد الهادي بن عباس أن مآخذ الجانب الياباني تتعلق بعد الاستقرار السياسي غياب الرؤية إلى جانب عدم الاستقرار الجبائي، موضحا أن النظام الجبائي التونسي يتغير باستمرار ما ينفر المستثمرون ومن بينهم اليابانيين.
ولفت إلى أن المستثمر الياباني يضع مخطط أعمال طويل المدى وفي حال عدم الاستقرار الجبائي فإن الأمور تكون صعبة بالنسبة إليه، علاوة على تواضع البنية التحتية المتعلقة باللوجستيك خاصة ميناء رادس وعدم اشتغاله بالنسق المطلوب.
ويتواجد في تونس 22 مؤسسة يابانية تونسية منها 13 مؤسسة يابانية بحتة تنشط في مجال أسلاك السيارات والمكونات الالكترونية
مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/03/2021
