يقدر حجم ميزانية تونس للعام المقبل 57.2 مليار دينار مقابل 55.5 مليار دينار مرسمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 بزيادة بنسبة 3.2 بالمائة مع تسجيل عجز في الميزانية ب 9308 مليون دينار بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتم بناء فرضيات اعداد الميزانية وفق نسبة نمو ب 2.6 بالمائة في عام 2022 مقابل نسبة ضعيفة جدا منتظرة في عام 2021 الى جانب اعتماد سعر برميل نفط ب 75 دولارا وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية.
وأوضحت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية الثلاثاء خلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة رفقة عدد من أعضاء الحكومة، ان حجم الموارد الذاتية ستبلغ 38.6 مليار دينار بتطور بنسبة 12.1 بالمائة وتتوزع الموارد الذاتية على موارد جبائية بقيمة أكثر من 35 مليار دينار ومداخيل غير جبائية بأكثر من 3 مليار دينار وهبات بقيمة 46à مليون دينار.
وبينت الوزيرة انه ينتظر تعبئة مداخيل جبائية بقيمة 35 مليار دينار بزيادة بنسبة 13.9 بالمائة لافتة الى انه تم اتخاذ عدة إجراءات ستساهم في مزيد الترفيع في المداخيل الجبائية. وعلى مستوى النفقات لكامل سنة القادمة ستكون في حدود 47 مليار و166 مليون دينار بزيادة بنسبة 6.6 بالمائة. وستبلغ نفقات التأجير ما قيمته 21 مليار و573 مليون دينار مقابل 20 مليار و345 مليون دينار في 2020 بزيادة بنسبة 6 بالمائة.
اما نفقات الدعم فقد تم تخصيص في الميزانية الجديدة مبلغ 7262 مليون دينار بزيادة ب 1235 مليون دينار بالمقارنة مع عام 2020 منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المحروقات.
وشددت وزيرة المالية انه لن يقع المساس بالفئات الهشة ولا سيما عدم إقرار زيادة في قوارير الغاز التي حافظت على نفس أسعارها، مشيرة الى تخصيص مبلغ 964 مليون دينار موجه للفئات محدودة الدخل. وبالنسبة الى نفقات الاستثمار فإنها ستكون في حدود 8364 مليون دينار بينما ستكون نفقات التمويل بقيمة 4326 مليون دينار. ومن المنتظر ان تبلغ حاجيات التمويل 18 مليار و673 مليون دينار وحاجيات خزينة ب 1310 مليون دينار.
كما انه بحسب وزيرة المالية تعبئة حاجيات اقتراض في حدود 19 مليار و983 مليون دينار تتوزع على 12 مليار و652 مليون دينار اقتراض خارجي و7331 مليون دينار اقتراض داخلي. وسيبلغ حجم الدين العمومي 114 مليار و142 مليون دينار أي 82.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 85 بالمائة في 2020 وقالت وزيرة المالية انه تم اعداد قانون المالية والميزانية الجديدة للعام المقبل في ظرف صعب رغم الاكراهات المفروضة ووضعية اقتصادية متردية في العشرية الأخيرة.
واعتبرت ان ما ورد في قانون المالية من اجراءات جديدة يندرج ضمن برنامجها وفي إطار إصلاحات جوهرية ستكون عمل الحكومة الحالية على المدى القصير والمتوسط.
مهدي
تم النشر في 28/12/2021
