أمضت تونس ممثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مذكرة مع البنك العالمي ممثلة في مدير مكتب البنك بتونس ألكسندر اروبيو، حول الاستفادة من الآلية التي وضعها البنك العالمي للاستفادة السريعة لمجابهة الأزمات، وهي آلية جديدة تم اقرارها لفائدة البلدان النامية تمكنها من الحصول على 10 بالمائة من الأرصدة غير المسحوبة من المحفظة في إطار الاستجابة السريعة والمرنة عند الحالات الطارئة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عصمان ديون بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومصطفى نداي المدير الإقليمي لبلدان المغرب ومالطا اللذان يؤديان زيارة عمل الى تونس. وتطرق الوزير مع ممثلي البنك الدولي الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار برامج التعاون المستقبلية باعتبارها مجالات ذات اولوية وطنية وخاصة منها المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، هذا إلى جانب المجالات الحيوية الأخرى كمجال المياه والطاقة والنقل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تطرق الوزير إلى اهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وما تم اقراره من إجراءات لتسريع نسق تنفيذ المشاريع لاسيما الممولة في إطار التعاون الدولي.
ومن جانبه عبر عصمان ديون عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الجانبين، مؤكدا على استعداد البنك لتعزيز الشراكة القائمة بما يساعد تونس على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما أكد على أهمية مجالات التعاون التي تم ضبطها للفترة القادمة وعلى تناغمها مع توجهات البنك، مثمنا الجهود الإصلاحية المبذولة لدفع النشاط الاقتصادي وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين نسق تنفيذ المشاريع.
تم النشر في 11/12/2024
