تتباين توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية بخصوص تطور نسبة نمو الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الحالية وذلك بسبب الضبابية التي تكتنف المسار السياسي في تونس مع اصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد لجملة من القرارات الاستثنائية وتعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاجة البلاد لجملة من الموارد المالية لانهاء السنة.
وتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2% مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9% سنة 2022. ويضيف التقرير الرابع للبنك الأفريقي للتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا... ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد – 19" أنه من المنتظر تحسن عجز الموازنة العامة مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكنّ هذا التحسن سيبقى محدوداً باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي.
يُذكر أن الناتج الداخلي الخام لتونس قد انكمش سنة 2020 بنحو 8.8 بالمائة، كما عرف الناتج الداخلي الخام بدوره انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة، بسبب إقرار الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع العرض والطلب الداخلي.
كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2022، حسب ما ورد بالتقرير الأخير للمؤسسة الأوروبيّة بخصوص الآفاق الاقتصاديّة الإقليميّة الصادرِ يوم أمس.
وتتعارض توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع توقعات سابقة لنفس البنك في شهر ماي المنقضي، وتوقعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أشارت إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 3% خلال كامل السنة الحالية، و3.3% سنة 2022.
أمير البجاوي
تم النشر في 08/11/2021
