في اجراء استثنائي وظرفي أقر مشروع قانون المالية للعام القادم في الفصل 49، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 قدر بنسبة 4 بالمائة من أرباح البنوك والمؤسسات المالية وعلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.
ويُحتسب المعلوم المذكور من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع حد أدنى بـ10.000 دينار سنويا.
ويستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخالص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.
وفي شرحها لأسباب اتخاذها هذا الاجراء قالت وزارة المالية إنه " بهدف معاضدة مجهود الدولة في تمويل الميزانية والحفاظ على توازنات المالية العمومية وتوفير موارد إضافية وتعزيز أسس التضامن الوطني، يقترح إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025"
ويستوجب على البنوك والمؤسسات المالية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤّرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك مؤسسات الدفع ومؤسسات الإيجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض "الفكتورينغ" وبنوك الأعمال.
ويوظف كذلك على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين سواء كانت مقيمة أو غير المقيمة بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك صندوق المشتركين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين.
وذكرت الوزارة بانه تم بمقتضى كل من قانون المالية لسنة 2018 وقانون المالية لسنة ،2020 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة على التوالي لسنتي 2018 و2019 ولسنتي 2020 و2021 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين بنسبة تتراوح من 2 إلى 5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
م.ز
تم النشر في 17/10/2023
