خلص تقرير أعده البنك الدولي بعنوان "مشهد الشغل في تونس" وصدر حديثا الى تقديم جملة من التوصيات لواضعي سياسات التشغيل في تونس بتحديد بعض المجالات التي تستحق مزيداً من الدراسة والبحث.
وأوصى التقرير بإجراء تحليل متعمق للصلات بين درجة تنافسية أسواق المنتجات والافتقار إلى الحيوية على مستوى الشركات الذي يبدو أنه كان عاملا رئيسيا في ضعف النمو الاقتصادي في البلاد. واكد انه بالإمكان تسليط الضوء على أدوات السياسات اللازمة لتعزيز نمو الشركات وإحداث فرص الشغل ما يعزز معدلات المشاركة والتشغيل الخاصة بفئتي النساء والشباب.
واعتبر تقرير البنك الدولي حول مشهد التشغيل في تونس ان عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، وجودة التعليم والتدريب، والسياسات التنظيمية للعمل، وسياسات تنشيط ُ سوق العمل، يمكن أن يساعد واضعي السياسات في إعطاء أولوية لتدابير مصممة بما يتلاءم مع الأوضاع الوطنية من اجل تقليص اعداد الافراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب وتسهيل التحاق خريجي الجامعات بسوق العمل والبقاء فيها.
ويتطلب تحقيق تحسينات طفيفة في معدلات مشاركة النساء في سوق العمل، والفجوات الكبيرة بين الجنسين في التحصيل التعليمي الاهتمام بالعوامل التي قد تساعد على تعزيز انخراط النساء في سوق العمل مثل خدمات رعاية الأطفال. ويرى التقرير أن العامل الرئيسي وراء ضعف أداء سوق الشغل هو ضعف النمو الاقتصادي، الذي كان سمة ثابتة في العقد الذي أعقب ثورة عام 2011.
وسلط التقرير الضوء على العديد من النقاط البارزة في سوق الشغل في تونس منها أن أقل من شخص واحد من كل شخصين في سن العمل يشارك بنشاط في سوق العمل، أي أنهم إما يعملون أو يبحثون عن شغل. وتتميز فئتان على وجه الخصوص بانخفاض معدلات مشاركتهما في سوق الشغل: النساء والشباب.
كما يتم توظيف نسبة كبيرة من العمال بشكل غير رسمي، أي أنهم لا يستطيعون الحصول على التأمين الاجتماعي أو يديرون أعمالا غير مسجلة لدى السلطات الضريبية أو غيرها من إجراءات المحاسبة العموميّة الرسمية الى جانب ان، عائدات التعليم في تونس كبيرة مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والمرتفع.
واكد التقرير ان تونس تشهد اليوم ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وعجز المالية العمومية والحساب الجاري، وضعف نواتج سوق العمل بشكل لا يرضي أغلبية أبنائها ويذكي مشاعر الإحباط في نفوسهم. ومن المهم لذلك تحديد أسباب تدني أداء سوق العمل حتى يتسنى الوقوف على أدوات السياسة الرئيسية التي يتعين توظيفها.
ويرى هذا التقرير أن ضعف النمو الاقتصادي الذي كان سمة ً ثابتة طوال العقد الذي أعقب ثورة 2011 يمثل العامل الرئيسي وراء هذا الأداء المتدني في سوق الشغل ولذلك، فإن المسألة الرئيسية التي ينبغي معالجتها في السعي لتعزيز إحداث فرص الشغل هي ماهية أسباب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد المنصرم.
فيما يخص فئة النساء، افاد ذات التقرير انه على الرغم من بعض أوجه التحسن التي تقودها شابات حصلن على تعليم جامعي، فإن معدل مشاركتهن ظل في المتوسط متدنياً للغاية، علاوة على ذلك ساهم الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص والتي تؤدي في الواقع إلى نحو 3 أشهر من العمل المجاني في السنة للنساء، في انخفاض معدلات المشاركة بين صفوفهن.
وفيما يخص فئة الشباب، كانت البطالة خلال العقد المنصرم مشكلة ثابتة وخطيرة في صفوف خريجي الجامعات. وكان ضعف معدلات إحداث فرص الشغل أحد الاسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب الحاصلين على تعليم جامعي ولا تتوافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، حيث لا تلبي المناهج الدراسية التي يختارها كثير من الشباب متطلبات التشغيل في القطاع الخاص.
كما ان نسبة كبيرة من العمال يعملون في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، أي أنهم لا يحصلون على تأمينات اجتماعية أو يعملون في شركات فردية غير مساهمة ليست مسجلة لدى السلطات الضريبية أو أنظمة المحاسبة العامة الرسمية. اما فيما يخص العاملين بأجر، فينتشر العمل في القطاع غير الرسمي بين صفوفهم على نطاق أوسع بين الرجال والشباب والعمال من ذوي التعليم المحدود في المناطق الريفية والداخلية.
ولكن على الرغم من أن مثل هؤلاء العمال يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف في القطاع العام أو وظائف رسمية في القطاع الخاص، ولا يتمتعون بالحماية ضد المخاطر التي تغطيها التأمينات الاجتماعية، إلا أنهم لا يتعرضون لتخفيضات الأجور.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/01/2023
