يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 ارساء حزمة إجراءات وآليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من ضمنها توسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها من ذلك الترفيع في النسبة من 3 الى 5 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الحرفاء وكذلك المطاعم السياحية المصنفة والحانات وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية
واستثنى المشروع تطبيق هذا المعلوم على المحلات التي تتولى صنع بصفة حصرية بعض الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وفي تفسيرها لاتخاذها لهذا الاجراء أوضحت وزارة المالية صاحبة مشروع قانون المالية للعام المقبل، انه طبقا للتشريع الجاري به العمل توظف أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض على المطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي وذلك بنسبة 1 بالمائة من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم كما توظف هذه الإتاوة بنسبة 3 بالمائة على الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ومحلات صنع المرطبات.
وتستخلص الإتاوة بصفة شهرية أو ثلاثية حسب الحالة وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وسنويا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
وباعتبار أ ّن الدولة تتحمل مصاريف هامة فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية مثل السكر والفارينة والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة وبهدف تغطية جزء من نفقات الدعم ووضع بعض الأنشطة على قدم المساواة بخصوص توظيف الإتاوة يقترح الترفيع في نسبة أتاوة الدعم من 1 إلى 3 بالمائة بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي.
كما يقترح توسيع ميدان تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الإيواء) النزل والإقامات السياحية ومؤسسات التصرف في النزل...) والحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 % من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم.
ويقترح أيضا الترفيع من 3 إلى 5 بالمائة بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات ومحلات صنع المرطبات على أساس رقم المعاملات الجملي المتأتي من جميع المنتجات التي يتم صنعها بما في ذلك خاصة الحلويات التقليدية.
ومن جهة أخرى وجب التذكير بان الترفيع في هذه الاتاوة ولئن يعد امرا هاما في تصويب استعمال المواد الاساسية المدعمة واحكام توجيهها الى مستحقيها فان أصحاب المقاهي وقاعات الشاي والنوادي الليلية وأصحاب النزل والاقامات السياحية والمطاعم السياحية المصنفة والحانات وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية سيتولون بدورهم الترفيع وربما بشكل كبير في الأسعار المقدمة في هذه الأماكن لتغطية الفارق المالي الذي سيدفعونه في إطار الاجراء الجديد.
وقد ينجر عن الترفيع في أسعار الخدمات تسجيل زيادة في تضخم أسعار هذه المجالات الامر الذي قد يؤثر لاحقا في احتساب على النسبة العامة في التضخم في البلاد.
م.ز
تم النشر في 17/10/2023
