شهد القطاع الخارجي لتونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تطوراً في سياق دولي غير مستقر، اتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي تعود بشكل رئيسي إلى الاستراتيجيات التجارية الجديدة وارتفاع التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية
في الوقت ذاته، ظلت آفاق النمو الاقتصادي ضعيفة، لا سيما في الشركاء الرئيسيين لتونس في منطقة اليورو. وقد أدت هذه الوضعية إلى تباطؤ الطلب الخارجي، مما أثر على نشاط بعض القطاعات التصديرية ضمن الصناعات التحويلية. ومع ذلك، ساهم استمرار المنحى التنازلي للأسعار العالمية للمنتجات الأساسية الرئيسية، وخاصة أسعار الطاقة، في تخفيف فاتورة واردات البلاد وفي التخفيف من الضغوط التضخمية.
توسع العجز التجاري
في هذا السياق، توسع عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بتطور سلبي بلغ -1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ -0.9 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2024 بحسب بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي في نشريته للظرف الاقتصادي لشهر أكتوبر من هذا العام.
وعزا البنك المركزي هذا التطور بالأساس إلى توسع العجز التجاري بنسبة 23.9 بالمائة، ليبلغ -16.7 مليار دينار. في المقابل، شهدت عائدات السياحة ومداخيل تحويلات التونسيين بالخارج تحسناً أكبر، حيث سجلت زيادة بنسبة +8.2 بالمائة و +15.4 بالمائة على التوالي، مما سمح بتخفيف الضغوط على المدفوعات الجارية إلى حد كبير.
تزايد الحاجة للتمويل
من جهته، سجل الحساب المالي حاجة متزايدة للتمويل، بلغت حوالي 3.1 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل حاجة بلغت 634 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2024.
وبحسب مؤسسة الإصدار تعود هذه النتيجة بشكل أساسي إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات، الذي انعكس في انخفاض كبير في الأصول الاحتياطية بـ -2.7 مليار دينار مقارنة بـ -605 مليون دينار في العام السابق.
في المقابل، سجل الرصيد الدائن "لاستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى" تحسناً طفيفاً من فترة إلى أخرى (+1,677 مليون دينار تونسي مقابل +1,527 مليون دينار تونسي).
انخفاض احتياطي النقد الأجنبي
نتيجة لهذه التطورات، تراجع الرصيد الصافي من العملات الأجنبية ليصل إلى 24.2 مليار دينار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو ما يعادل 103 أيام من الواردات، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار و121 يوماً على التوالي في نهاية عام 2024.
م.ز
تم النشر في 08/12/2025
