لا يزال الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية في تونس مُعطَلا ويعرف العديد من الصعوبات لا سيما على مستوى نوايا الاستثمار المصرح بها لدى المصالح المختصة في الشأن الصناعي في تونس.
وتأكيدا على هذه الوضعية المحيرة تراجعت الاستثمارات المصرح بعا في الصناعات المعملية خلال الأشهر الاربعة الأولى من هذه السنة بنسبة 13.7 بالمائة وفق ما افصحت عنه معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وللشهر الرابع على التوالي لم تشهد الصناعات المعملية حركية هامة على مستوى نوايا الاستثمار التي تشهد تطورا سلبيا وركودا بسبب ما يعتبره الملاحظون والمتابعون الظرف السياسي الراهن في البلاد المتسم بالغموض والضبابية فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي غيرت جذريا العديد من الاستراتيجيات الصناعية لأكبر الدول الصناعية لا سيما وان عددا من الصناعيين والمستثمرين التونسيين تربطهم علاقات شراكة مع نظرائهم الأوروبيين.
وتراجعت قيمة نوايا الاستثمار الى اواخر افريل من هذا العام لتبلغ 784.1 مليون دينار مقابل 908.2 مليون دينار (م د) في ذات الفترة من 2021 بحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها 1047 مشروعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقابل 1252 مشروعا خلال نفس الفترة من العام الفارط بتراجع بنسبة 16.4 بالمائة. وفي حال دخول المشاريع الصناعية المصرح بها حيز الإنتاج فإنها من المنتظر ان توفر 17336 م طن شغل مباشر مقابل 17289 م طن شغل في ذات المدة من عام 2021.
ويشكل قطاع الصناعات المعملية في تونس أحد اهم أعمدة القطاع الصناعي في تونس واحد أكبر القطاعات الموفرة لمواطن الشغل والتصدير بفضل نسيج صناعي تطور بشكل لافت في العقود الماضية.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي أظهرت المؤشرات الإحصائية ان أبرز فروع قطاع الصناعات المعملية عرفت تراجعا في نوايا الاستثمارات المصرح بها لدى هياكل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وفي هذا السياق تقلصت قيمة الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الغذائية بنسبة 17.5 بالمائة لتصل مع نهاية افريل من هذه السنة الى 273.8 م د مقابل 331.7 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وتقهقرت نوايا الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية من حوالي 297 م د في افريل 2021 الى 272.6 م د في نهاية افريل 2022. كما شهدت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية تراجعا كبيرا وصل الى 85 بالمائة، من 103.9 م د الى 15.7 م د بين افريل 2021 و2022.
وتأكيدا على الازمة التي يعيشها قطاع البعث العقاري في تونس فقد انعكس ذلك على نوايا الاستثمار في قطاع مواد البناء والخزف والبلور التي سجلت تقلصا بنسبة 56 بالمائة لتبلغ قيمتها مع نهاية الربع الأول من هذا العام 24.4 م د مقابل 56 م د في الفترة نفسها من 2021
وبالمقابل عرفت الاستثمارات المصرح بها في صناعة النسيج والملابس تطورا محترما اذ مرت من 48.3 م د في موفى افريل من العام المنصرم الى 55.2 م د في نهاية افريل من هذه السنة. وعرفت نوايا الاستثمار في صناعة الجلد والاحذية قفزة ملحوظة بنسبة 67.7 بالمائة لتبلغ 16.6 م د مقابل 9.9 م د بين افريل 2022 و2021
وبخصوص التوزيع حسب نوعية الاستثمار، فقد أظهرت ذات المؤشرات البيانية تراجع نوايا الاستثمار في الاحداثات الجديدة بنسبة 15.5 بالمائة لتبلغ 316.1 م د في أواخر الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
اما التوزيع حسب نظام الاستثمار فقد عرفت نوايا الاستثمار للمشاريع الموجهة نحو التصدير تقلصا بنسبة تقارب 14 بالمائة مع تراجع في النوايا الاستثمار للمشاريع الموجهة للسوق المحاية بنسبة 13.5 بالمائة.
وفيما يهم الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات الجبائية) فقد عرفت بدورها تراجعا ب 35.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 356.7 م د في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقابل 550.3 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/06/2022
