تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من مختلف البنوك التجارية في تونس الى الأشخاص الطبيعيين ليصل مع أواخر شهر مارس من هذه السنة الى 29 مليار و227 مليون دينار مقابل 29 مليار و407 مليون دينار في ديسمبر 2024 وفق بيانات نشرها البتك المركزي التونسي.
وبذلك واصلت القروض البنكية غير المهنية منحاها التنازلي بشكل لافت يعكس اشكالا هاما ترجمه بالأساس قانون الشيكات الجديد الذي أثر على مستوى التعاملات البنكية من جهة والصعوبة التي صارت واضحة في الحصول على قرض بنكي في تونس خاصة القروض الاستهلاكية في خطوة من البنوك للمساهمة في كبح جماح نسبة التضخم في البلاد (5.7 بالمائة حاليا)، مقابل الحفاظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7.5 بالمائة.
ومنذ بداية العام الحالي لوحظ التراجع اللافت في نسق اسناد القروض البنكية اذ بلغ قائم القروض في جانفي 29 مليار و308 مليون دينار ليتراجع في شهر فيفري الى مستوى 29 مليار و292 مليون دينار ثم مبلغ 29 مليار و227 مليون دينار في مارس 2025.
والى اواخر مارس من هذا العام وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و927 مليون دينار مقابل 13 مليار و014 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024 بتراجع ب 87 مليون دينار.
تجدر الإشارة الى ان هذا الصنف من القروض شهد بدوره منحى تنازليا لافتا منذ بداية السنة الحالية من 12 مليار و986 مليون في جانفي الى 12 و954 مليون دينار في فيفري ليصل الى 12 و927 مليون دينار في مارس.
اما بخصوص قائم قروض لتحسين المسكن والذي يتم الحصول لتحويله الى الاستهلاك فقد عرف تطورا بسيطا من 10 مليار و944 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024 الى 10 مليار و950 مليون دينار في موفى مارس 2025.
ومن جهة اخرى شهد قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات انخفاضا منذ بداية العام الحالي من 417 مليون دينار في جانفي الى 410.8 مليون دينار في أواخر مارس. وفي سياق هذا التراجع الملحوظ عرفت القروض الجامعية بدورها تراجعا من 14.4 مليون دينار في أواخر السنة الفارطة الى 13.9 مليون دينار في موفى الثلاثي الأول من سنة 2025.
ويُستنتج اجمالا من مجمل هذه المؤشرات بانخفاض القروض البنكية في تونس الانخفاض يعزى اساسا الى سببين اثنين أولهما تراجع حجم الاستهلاك في تونس وثانيهما تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية.
كما ان اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة (7.5 بالمائة حاليا) لأجل تطويق نسب التضخم نجم عنه ارتفاع في الاسعار ما أثر على القدرة الشرائية للأسر ما جعل الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة تراجع بشكل ملحوظ.
الى ذلك ان نسق تطور كلفة الحياة في تونس صار يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة وأكبر دليل الغلاء الواضح في عدة منتوجات ابرزها الغلال والخضر والاسماك واللحوم الحمراء وفق بيانات ومؤشرات التضخم التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء.
م.ز
تم النشر في 07/08/2025
