يؤدي غدا الخميس 24 مارس 2022 وفد من صندوق النقد الدولي زيارة رسمية الى تونس تتواصل على يومين من اجل مواصلة المباحثات بين تونس والصندوق حول جملة من الملفات وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم تونس إنجازها في السنوات القادمة.
كما سيتم التباحث في مطلب تونس إمكانية الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار (حوالي 12 مليار دينار) لمدة تمتد على أربع سنوات من اجل دعم الميزانية وتنفيذ جملة الإصلاحات الهيكلية التي ستلتزم بها حكومة نجلاء بودن بتنفيذها.
ومن المنتظر ان يلتقي وفد صندوق النقد الدولي أعضاء من حكومة نجلاء بودن وفي مقدمتهم وزيرة المالية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتهم منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل علاوة على إمكانية لقاء عدد من مكونات المجتمع المدني.
وسبق لبعثة صندوق النقد الدولي، ان اجرت زيارة افتراضية إلى تونس من 14 إلى 22 فيفري 2022، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.
وقد اكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال تصريح صحفي عن بعد الخميس 17 مارس 2022 أن الصندوق سيواصل دعمه لبرنامج الاصلاح الذي وضعته حكومة نجلاء بودن كما أنه يبقى الشريك القوي لتونس.
وأشار جيري رايس الى أنه سيواصل نقاشاته حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وطلبات الحكومة التونسية حول برنامج المساعدات المالية التي تحتاجها الحكومة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن وفدا من الصندوق سيزور تونس خلال شهر مارس الحالي للتباحث حول التقدم الجيد الذي تم احرازه خلال النقاشات التقنية بين حكومة بودن وممثلي الصندوق ولمزيد فهم سياسة الإصلاح الخاصة بالحكومة التونسية.
هذا استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم. كما تم، بالمناسبة، تناول المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولي.
وتأمل تونس الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل "جواز سفر" لتلقيص الضوء الأخضر من بقية المؤسسات المالية العالمية للخروج على الأسواق المالية العالمية لإمكانية الاقتراض.
وتمر تونس بأزمة اقصادية تحولت الى ازمة مالية خانقة قلصت من هامش تحركها وخاصة صعوبة خروجها على الأسواق المالية العالمية من اجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية عام 2022.
وتلاقي الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم حكومة نجلاء بودن عرضها على صندوق النقد الدولي معارضة شديدة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن صراحة موقفه من هذه الإصلاحات وخاصة عدم تجميد الأجور وعدم التفويت في المؤسسات العمومية التي لا يزال يعتبرها خطا احمر.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/03/2022
