امام صعوبة التوجه الى الأسواق المالية العالمية في ظل الازمة السياسية الخانقة الحالية والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس، تحصلت حكومة هشام المشيشي يوم أمس الأربعاء على قرض مجمع من 14 مؤسسة بنكية بالعملة الأجنبية بقيمة جملية تناهز 465 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1255.5 مليون دينار وفق ما افصحت عنه وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ويندرج هذا القرض في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع الى 150 مليون دولار و260 مليون أورو.
وتبلغ مدة القرض 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال) مع نسبة فائدة للمبالغ بالاورو بـ2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و 2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار ب 2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي 3.5 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
ولئن يعد هذا القرض جرعة اكسجين للمالية العمومية وهامش تحرك إضافي للحكومة لتطويق الازمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد في ظل شلل اغلب رافعات الاقتصاد الوطني (الاستثمار والتصدير)، فان هذا القرض يمثل فرصة ذهبية جديدة للبنوك التونسية في مزيد اقراض الدولة من دون أدنى جهد والتقليل من المخاطر عند اسناد القروض للمستثمرين والحرفاء العاديين.
ووجب التأكيد على ان الحكومات المتعاقبة أصبحت تنافس المواطنين في التوجه الى البنوك للاقتراض والحصول على قروض لمواصلة تسيير دواليب الدولة وخاصة توفير أجور الموظفين.
ولعل الامر الخطير والباعث عن الانشغال يتعلق مستقبلا بصعوبة المواطن العادي وخاصة المستثمر في النفاذ الى مصادر التمويل والحصول على القروض البنكية مع إمكانية اعتماد البنوك لسياسة متشددة في اسناد القروض واعتماد شروط مجحفة.
م.ز
تم النشر في 11/02/2021
