كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين بأن المرسوم الرئاسي المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة يندرج في إطار تجسيم الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد (43 إجراء) وتأمين دخولها حيز التنفيذ تدريجيا في غضون سنة 2022.
وبينت الوزارة في بلاغ لها أن الأحكام الواردة بالمرسوم تهدف إلى معالجة الإشكاليات المعطلة لمشاريع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية واعدة، وفق بلاغ ذاته.
ومن بين المجالات التي أوضحتها وزارة الاقتصاد، مجال دفع الاستثمار في قطاع السكن والبعث العقاري، حيث أقر المرسوم أحكاما لحفز الاستثمار في هذا القطاع من ذلك تمكين المستثمرين الأجانب من اقتناء مساكن وفق شروط تضبط بأمر، وتمكين الوكالة العقارية للسكنى من تهيئة مناطق عمرانية جديدة وفق إجراءات مبسطة واقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضيلي مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء منها الى الفئات محدودة الدخل وبعث وتهيئة مناطق عمرانية مندمجة وحديثة حسب نص البلاغ.
منى الميموني
تم النشر في 24/10/2022
