صادق مجلس وزراء يوم الخميس، على مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة في مشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف "أ"، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل.
كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغرى.
كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف، والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية. والى غاية سبتمبر 2023 صل عدد الشركات الأهلية إلى غاية يوم أمس 75 شركة أهلية محلية وجهوية منها 37 شركة عقدت جلساتها العامة التأسيسية و38 شركة في طور التأسيس وتتوزع هذه الشركات الأهلية حسب ما صرح به مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية وسام العبيدي بين 18 جهوية و57 محلية وتنشط اغلبها في المجال الفلاحي.
م.ز
تم النشر في 23/02/2024
