بلغ قائم قروض البنكية الموجهة الى المؤسسات الاقتصادية التونسية مع نهاية مارس من هذه السنة 82.8 مليار دينار مقابل 83.8 مليار دينار الى اواخر ديسمبر 2022 بتراجع بنحو 1.017 مليون دينار مقابل ارتفاع في نفس الفترة من سنة 2021 بقيمة 372.1 م د ما يعني تراجع لافت في تمويل المؤسسات
ويستشف من البيانات التي أوردها البنك المركزي التونسي ان هذا الرقم يعني ان حجم القروض التي منحتها البنوك (قروض قصير او متوسط او طويل المدى التي تخص الاستثمار) لتمويل للاقتصاد الوطني قد تأثرت بالوضعية الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد.
ويفسر ذلك بان المؤسسات الاقتصادية لم تعد تقوم بطلب الحصول على القروض البنكية لان هناك صعوبات ومشكلة في الطلب الخارجي إثر دخول منطقة الاتحاد الأوروبي في انكماش تقني علاوة على ان الطلب الداخلي ضعيف بسبب نسبة التضخم التي لا تزال مرتفعة وان هناك اولويات تركيز على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويتبين ان 59.6 بالمائة من هذه القروض هي قصيرة المدى ما يعني ان المؤسسة التونسية صارت تقترض من أجل مجابهة المصاريف التشغيلية وان الشركات التونسية تولي أهمية كبيرة لحاضرها أكثر من عمليات الاستثمار الامر الذي يدل على الصعوبات التي تعيشها الشركات في الوقت الراهن بدل الاقتراض من اجل الاستثمار وتنويع العرض لمجابهة تزايد الطلب ومنافسة السوق الموازية والضغوطات الجبائية والتضخم وتطور أسعار المواد الأولية.
ويشار الى ان اخر عام فاقت فيه من القروض البنكية متوسطة وطويلة 50 بالمائة من مجموع قائم القروض يعود الى سنة 2011 وانه منذ سنة 2012 انقلبت الوضعية لتصبح القروض البنكية قصيرة المدى للمؤسسات الاقتصادية هي الطاغية على خارطة توزيع القروض البنكية.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية فان القطاع الفلاحي (الذي يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حاز على 4.4 بالمائة من اجمالي قائم القروض البنكية ما يبرز ان القطاع الفلاحي لا يتحصل على القروض البنكية بالشكلين الكافي والمطلوب.
فقد بلغ قائم القروض البنكية الممنوحة الى القطاع الفلاحي والصيد البحري مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة 3 مليار و629 مليون دنيار مقابل 3 مليار و594 مليون دينار في أواخر ديسمبر من السنة الماضية.
وتعكس هذه النسبة ان القطاع الفلاحي غير مهيكل وان جل الفلاحين لا يمسكون وثائق محاسباتية تمكنهم من التوجه الى البنوك للحصول على القروض البنكية ما يعيقه على الاستثمار وبالتالي تمثل هذه النقطة مشكلة كبيرة تأثر منها الاقتصاد التونسي من عدم استغلال وتوظيف القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية للبلاد على مستوى الاستثمار وخاصة التشغيل وخلق القيمة المضافة والتصدير.
الصناعات المعملية في الصدارة
اما بالنسبة الى القطاع الصناعي فقد استحوذ على 44 بالمائة من قائم القروض البنكية الامر الذي يعكس ان هذا القطاع يشكل أحد أسس الاقتصاد التونسي على مستوى التصدير وتشغيل اليد العاملة في البلاد.
ولكن وفق مؤشرات البنك المركزي بلغ قائم قروض الصناعات المعملية 26 مليار و495 مليون دينار الى موفى مارس من هذا العام مقابل 26 مليار و858 مليون دينار بتراجع ب 363 مليون دينار.
وتبرز المعطيات تراجع تمويل الصناعات المعملية من خلال تقلص تمويل القروض قصيرة المدى ب 77.7 م د مع تراجع الحصول على القروض متوسطة وطويلة المدى ب 284.5 م د ما يعني انه ليس هناك طلب من القطاع على القروض البنكية.
تقلص قروض قطاع البناء والاشغال العامة
ومن جانب اخر تراجع قائم قروض قطاع البناء ب 72 م د ويحيل ذلك الى ان الأنشطة التي تهم الاشغال العامة ومجال البعث العقاري عرف فيهما الطلب تقهقرا سيما وان قائم قروض البعث العقاري بلغ الى أواخر مارس من هذه السنة 5.055 مليار دينار مقارنة بشهر ديسمبر من السنة الفارطة فقد تراجعت ب 48 مليون دينار
ويعزى هذا التراجع الى ان الدولة اهم مستثمر في الاشغال العامة صارت تستثمر في مشاريع معينة بذاتها وأنها حاليا منكبة على خلاص الديون وتامين الأجور والمصاريف الاجتماعية أكثر من الاستثمار في مشاريع الاشغال العامة والبنية التحتية.
ومن جانب تراجع قائم قروض قطاع الخدمات ب 891.8 مليون دينار الى أواخر الثلاثية الأولى من هذه السنة وهو رقم هام متاتي أساسا من التراجع الملحوظ في القروض قصيرة المدى ب 290.8 م د ومتاتي أيضا من القروض المتوسطة وطويلة المدى التي تقلصت ب 601 م د
وعرف القطاع التجاري تراجعا في قائم قروضه بقيمة 263.7 م د ويعزى هذا التراجع (قروض متوسطة وطويلة المدى) الى التراجع في الطلب خاصة على الصعيد الداخلي.
وشهد قائم قروض قطاع النقل تراجعا بقيمة 110.4 م د من خلال تراجع الاستثمار في هذا القطاع علاوة على انخفاض قائم قروض قطاع الخدمات المالية وخدمات التامين بقيمة 103 مليون دينار بتسجيل اقل طلب على القروض من طرف مؤسسات هذين القطاعين.
تم النشر في 12/06/2023
