تراجع نسق عجز الميزان التجاري الصناعي لتونس خلال النصف الاول من سنة 2024 الى 713.3 مليون دينار مقابل عجز بحوالي 1.295 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
واظهرت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لوضعية الظرف الصناعي خلال السداسي الاول من هذا العام ان قيمة الصادرات الصناعية بلغت مع اواخر جوان من هذا العام 28.937 م د مقابل مبيعات خارجية بقيمة 28.618 م في الفترة ذاتها من السنة الفارطة بتطور طفيف استقر على 1.1 بالمائة. وعرفت الواردات الصناعية 29.651 م د في النصف الاول من هذه السنة مقابل 29.913 م د في اواخر جوان من العام الفائت بزيادة بنسبة 0.9 بالمائة.
ويشار الى انه حسب بيانات الوكالة فان القطاع الصناعي التونسي وخاصة الصناعات المعملية قد استطاع التقليص بشكل كبير من عجز الميزان التجاري وقلب الموازنة بين التصدير والتوريد التي كانت مائلة لفائدة التوريد في سنة 2022 لما بلغت الواردات انذاك 29880 م د مقابل صادرات بقيمة 24987.7 م د ليكون العجز في حدود 4892 م د ليتقلص في السنة الفارطة الى 1294.9 م د ثم تقريبا يتساوى حجم التوريد مع حجم التصدير في هذا العام.
وبخصوص التوزيع القطاعي لاهم فروع الصناعات المعملية فان اهم ما يذكر ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة قاربت 56 بالمائة لتبلغ ما قيمته 4.4 مليار دينار في اواخر جوان مقابل 2.8 مليار دينار في نفس من السنة الفارطة.
وعلى الرغم من تراجع حجم صادراته بنسبة 9.7 بالمائة فقد احتل قطاع النسيج والملابس المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات بمبيعات بقيمة 4.6 مليار دينار مقابل اكثر من 5 مليار دينار في 2024 كما تراجعت صادرات الصناعات المختلفة بنحو 200 مليون دينار لتبلغ ما قيمته 2077 مليون دينار في موفى النصف الاول من هذا العام.
وفي سياق الانخفاضات سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية تراجعا بنسبة 21.6 بالمائة لتبلغ اواخر جوان 1.7 مليار دينار كما واصل قطاع مواد البناء والبلور والخزف انحداره ليحقق صادرات بقيمة 531.4 م د مقابل 659.2 م د بين جوان 2024 و 2023 بينما سجلت صادرات الميكانيكية والكهربائية استقرارا في قيمتها في حدود 1.4 مليار دينار.
م ز
تم النشر في 06/08/2024
