أفاد عبد الحليم القاسمي المدير العام للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن المرحلة الأولى من التعداد العام الأول من نوعه في تونس في الفلاحة والصيد البحري بلغت 71 بالمائة وانه تم تعداد 683 ألف و 655 فلاحا من جملة تقديرات أولية في حدود 960 ألف فلاح إلى منتصف جانفي 2021.
وأكد في حوار مع موقع "البورصة عربي"، انه تم إحصاء 590 ألف و 28 مستغلة فلاحية إلى الان اثر انطلاق المرحلة في سنة 2019. وتنجز تونس أول مرة في تاريخها تعدادا عاما في القطاع الفلاحي والصيد البحري من شانه أن يساعد إعداد الاستراتيجيات وطنيا وجهويا والمحلية الذي تنقص تونس عدة معطيات.
وقال المسؤول في هذا الصدد أن الهدف من انجاز التعداد هو المساعدة على حصر عدد الفلاحين والمستغلات الفلاحية والحصول على معطيات شاملة ودقيقة بشأن القطاع الفلاحي في تونس من اجل رسم الاستراتيجيات الفلاحية المستقبلية.
كما لفت إلى أن التعداد هو عملية واسعة النطاق تهم جمع وتحليل ونشر حول المستغلات الفلاحية وله أهداف خصوصية ويعطي صورة بشان هيكلة القطاع الفلاحي وتهم المعطيات الهيكلية التي تتغير ببطء والهدف الثاني هو إحصاء المستغلات الفلاحية بصفة مدققة وتطوير البرنامج الإحصائي لوزارة الفلاحة علاوة على توفير إحصائيات على مستوى الوحدة الترابية(العمادة أو المنطقة الفلاحية) الأمر الذي لم يكن متوفرا سابقا.
وعن التوزيع الجهوي لعدد الفلاحين الذين تم إحصاؤهم ضمن المرحلة الأولى لاحظ المسؤول أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى وطنيا من خلال تعداد أكثر من 84470 فلاحا تليها ولاية صفاقس53 ألف فلاح فولاية المهدية ب 48750 فلاحا.
وفي تحليله الأولي لهذه الأرقام رجح أن يكون سبب ارتفاع الملحوظ للفلاحين إلى تشتت المستغلات الفلاحية بفعل تقسيم الأراضي الناجم عن تقسيم الإرث.
ومن جهة أخرى اقر تونس أن سجلت تأخيرا ملحوظا في انجاز التعداد الفلاحي الخاص بها بالمقارنة مع عدة دول عربية وافريقية التي أنجزت هذا التعداد بل دخلت تعدادها الثالث على غرار المغرب الأقصى كما أنجزت دول الأردن ومصر وعمان والسعودية والسنغال والكوت دي فوار.
وكشف أن بعض التجارب المقارنة في عدد من الدول المجاورة على غرار المغرب فان المعطيات المتوفرة تفيد بفشل التعداد بها وان الجزائر على الرغم من أنها سبقت تونس لم تنشر نتائج تعدادها إلى الان.
وبخصوص المرحلة الثانية التي ستنطلق في 2021 ابرز عبد الحليم القاسمي أن حوالي 800 عون سيقع انتدابهم بصفة ظرفية سيتحولون إلى كل المستغلات الفلاحية لتعمير بطاقات فنية شخصية تهم كل فلاح تتضمن 15 محورا.
وتتوزع هذه المحاور على عريف المستغلة الفلاحية وخاصياتها وخاصيات المستغل ثم خاصيات المتصرف و استعمالات الأرض إلى جانب تربية الماشية وأنشطة الصيد البحري واليد العاملة الفلاحية والميكنة الفلاحية والتجهيزان فضلا عن محاور البناءات والخدمات الفلاحية والإرشاد الفلاحي والقروض الفلاحية والمنح فالتامين الفلاحي مع إضافة محور التغطية الاجتماعية للفلاحين بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية
وعما إذا تم اللجوء إلى المعهد الوطني في الإحصاء الذي له الخبرة والدراية في انجاز المسوحات والتعداد، قال المسؤول انه تم الاعتماد على كفاءات المعهد إلى جانب تواجد ممثلي من المعهد في اللجنة الوطنية لإعداد التعداد الفلاحي وتمت استشارة المعهد عند إعداد منهجية التعداد إلى جانب الاستئناس بالتجارب المقارنة في الغرض.
أما بخصوص التعداد الخاص بالصيد البحري أكد المتحدث انه تم إفراد هذا القطاع بمكونة أساسية لوحدها في التعداد نظرا لأهميته إذ انه يهم المناطق الساحلية وإحصاء البحارة الذين يقارب عددهم في حدود 60 ألف بحار ومتدخل وفق تقديرات اولية.
وأشار المسؤول إلى أن التعداد وما سيفرزه من نتائج مفصلة ستستغلها الإدارة والهياكل المهنية والباحثين والطلبة وخاصة صناعة القرار الفلاحي في البلاد عند إعداد الاستراتيجيات الفلاحية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية الذي تنقص تونس عدة معطيات.
وعلى اعتبار أهمية القطاع الفلاحي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ابرز انه من الضروري الحصول على معطيات شاملة ومدققة بشان القطاع الفلاحي في تونس.
أما بالنسبة إلى ميزانية التعداد لاحظ عبد الحليم القاسمي الكلفة العامة حددت ب 25 مليون دينار منها 13.3 مليون دينار على ميزانية الدولة والمبلغ متبقي قرض تحصلت عليه تونس من البنك العالمي. وعن أجال انتهاء من كافة مراحل التعداد بكل مكوناته في أفق سنة 2023 مع تأخير بسنة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
يشار إلى أن القطاع الفلاحي الفلاحة يساهم في الاقتصاد الوطني ب 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وما بين 9 و10 بالمائة من مجموع صادرات الخيرات ويستقطب حوالي 8 بالمائة من الاستثمارات ويشغل زهاء 15 بالمائة من اليد العاملة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/02/2021
