في إطار مخطط عمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات في جملة من المحاور ذات الصلة بالقطاع تشتغل الوزارة عبر اداراتها المختصة على تفعيل محور حماية المؤسسات التونسية عبر سلسلة من البرامج والاليات القانونية لحماية النسيج التجاري التونسي.
ومن ضمن الاليات المستحدثة، التنصيص على إنشاء جهاز للدفاع التجاري من خلال ضبط أحكام خاصة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص الذي تولت إعداده مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية. وقد تم التنصيص على استيفاء النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بإحداث الجهاز من خلال إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي وسير أعمال الجهاز.
ولهذا الغرض تم وضع برامج للتكوين على المدى القصير للتعريف بوسائل الدفاع التجاري اذ يجري حليا العمل على ادراج هذا المكون ضمن البوابة الخاصة بالتجارة الخارجية. ومن جانب اخر تسهر الوزارة على تركيز نظام إنذار مبكر، اذ تم لهذا الغرض الاتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على اصدار دليل للمتعاملين الاقتصاديين حول منهجية وإجراءات تقديم العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري.
وتم للغرض الانتهاء من صياغة الدليل واحالته للوكالة للتكفل بطبعه في نطاق تمويل خارجي. وفي سياق متصل بدعم اليات الحماية التجارية، يتم الاشتغال على إنجاز قاعدة بيانات تتضمن مختلف المنتجات والصناعات المعنية بالحماية (المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، الصناعات الناشئة، الصناعات التقليدية، المنتجات الفلاحية...).
الى ذلك يتم العمل على تركيز منصة تفاعلية لإيداع العرائض المتعلقة بتفعيل آليات الدفاع التجاري من طرف المتعاملين الاقتصاديين. ومن جهة أخرى تم الشروع في انجاز قاعدة بيانات أولية حول واردات المنتجات التي لها نظير مصنع محليا وتم الاتصال بقائمة أولية في المؤسسات الناشئة من طرف وكالة النهوض بالصناعة.
يشار الى صدور قرار مشترك يوم 16 أكتوبر 2022 عن وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة لاعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير وذلك في إطار الحرص على ضمان جودة المنتوجات وسلامة المستهلك وفق نص البلاغ.
ودخل القرار حيّز النفاذ بداية من 17 أكتوبر 2022 وتستثنى من تطبيقه عمليّات التوريد التّي تمّ فتح سندات تجارة خارجيّة في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق. ومن جهة أخرى استثنى قرار وزارة التجارة من هذا الاجراء الجديد واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة.
كما تستثنى المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم والواردات من المعدّات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، والواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة الى جانب الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها.
مهدي
تم النشر في 27/10/2022
