وافقت لجنة المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين باجماع أعضاءها على تمرير مقترح تمكين كل عائلة تونسية من توريد سيارة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويتعلق الفصل المقترح بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وينص الفصل على منح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة .
ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين. ويقترح هذا الفصل تحديد المعلوم على الإستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 صم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة إسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 % والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 %.
وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الإستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه. كما يقترح ان لا يتجاوز سن السيارة عند الإقتناء ثمانية سنوات وان لا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات .
و من جانب آخر يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم بالتفويت بالبطاقة الرمادية مع اشتراط انه لا يمكن الجمع بين إمتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات علاوة على ان لا تقل نسبة الإنتفاع بهذا الإمتياز عن 10 % من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
وسمح الفصل المقترح بان تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض. هذا و تتولى وزارة المالية ووزارة التجارة معا وكل في إختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ .
ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. ونص الفصل على انه يجب الإنتفاع بالإمتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
م ز
تم النشر في 27/11/2025
