صادق مجلس الوزراء في الأسبوع الفارط على مشروع الأمر الحكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة خلال الجلسة.
ويهدف المشروع الذي تحصل موقع "البورصة عربي" على نسخة منه، إلى ضبط إجراءات وصيغ وشروط تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتكون مشروع الأمر من 27 فصلا موزعين على 6 عناوين
وأكد العنوان الأول (أحكام عامة) بالخصوص على أن تطبيق الأحكام المذكورة في القانون لا يحول دون اعتماد الصيغ الأخرى للانتداب في الوظيفة العمومية على غرار الانتداب المباشر لخريجي مدارس التكوين(أسلاك الأمن والديوانة...) أو الانتداب عن طريق المناظرات الخارجية.
ونص العنوان الثاني على إحداث منصة الكترونية تتولى تامين التصرف الآلي في مختلف مراحل مسار انطلاقا من تسجيل المترشحين مرورا بتلقي طلبات ترشحهم لعروض الانتداب المدرجة بالمنصة وصولا إلى ترتيبهم تفاضليا وتكليف مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالإشراف على المنصة
وتجدر الإشارة إلى انه تم اعتماد 45 عاما كسن قصوى للانتداب بالوظيفة العمومية يتم تقديرها بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ الموافق ل 13 أوت 2020
ونص هذا العنوان على تحديد مفهوم العاطل عن العمل بأنه "من لا يعمل بصفة أجير لدى مشغل عمومي أو خاص ولم يمارس نشاطا مهنيا مستقلا".
كما تم تحديد كيفية احتساب مدة البطالة المقدرة ب 10 سنوات وذلك بجمع كل الفترات المقضاة دون عمل بعنوان أجير لدى مشغل عمومي أو خاص ولم يمارس نشاطا مهنيا مستقلا
هذا ويندرج عدم اشتراط مدة بطالة مسترسلة في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين ضرورات الانضباط لنص القانون وروحه بما هو قانون تستهدف أحكامه العاطلين عن العمل ومقتضيات الإنصاف التي تفترض عدم إقصاء شريحة هامة من العاطلين عن العمل الذين سعوا بعد تخرجهم إلى شغل غير قار أو مارسوا نشاطا مهنيا حرا لفترة محدودة.
وحدد العنوان الثالث شروط الترشح للخط المفتوحة للانتداب بتحديد المعطيات الواجب توفرها صلب بلاغات الانتداب وربط الترشح للانتفاع بالصيغة الاستثنائية للانتداب المنصوص عليها بالقانون عدد 38 لسنة 2020 بعملية التسجيل بالمنصة الالكترونية وذلك حرصا على الشفافية وتفاديا لكل أشكال التحيل وشبهات المحاباة.
أما العنوان الرابع من مشروع الأمر الحكومي فقد تناول ترتيب المترشحين وإتمام إجراءات الانتداب، إذ تضمن في أحكامه القاعدة الحسابية لترتيب المترشحين وذلك اعتمادا على معياري السن وسنة التخرج مع إسناد تنفيل ب 10 نقاط للمنتمين إلى عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل
كما تم التنصيص على التأكد من سلامة تطبيق أحكام الفصل عدد 4 بالقانون عدد 38 لسنة 2020 وذلك من خلال استيفاء نسبة 5 بالمائة على الأقل من المراكز المفتوحة للانتداب لفائدة المترشحين من ذوي الإعاقة إلى جانب تحديد إجراءات استكمال المترشحين أصحاب المجموع الأعلى من النقاط مع التنصيص على آلية تعويض المترشحين المتخلين أو الذين ثبت عدم استيفائهم للشروط المطلوبة للانتداب فضلا عن تمكين المترشحين من الاعتراض على النتائج الأولية وذلك حرصا على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
واعتم العنوان الخامس بالتكوين التاهيلي، إذ ذكر بالخصوص بإجراء التكوين التاهيلي للمنتدبين ورتب عنه أثارا في مستوى المسر المهني للمنتدب
وتضمن هذا العنوان السادس بالخصوص أحكاما تتعلق بحرمان من لم يلتزم بالدعوة لاستكمال ملف انتدابه او تم إنهاء تربصه او التشطيب عليه من الترشح للانتفاع مجدا بالأحكام الاستثنائية للانتداب.
والتذكير بمدة نفاذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المحددة صلب الفصل 6 منه ب 4 سنوات مع إمكانية استكمال إجراءات الانتداب في الخطط التي تم نشر بلاغات بشأنها خلال فترة نفاذ الأمر الحكومي.
تجدر الملاحظة أن نسبة البطالة في تونس بلغت مع موفى السنة الماضية 17.4 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/03/2021
