ستسدد تونس خلال سنة 2022، أصل الدين المتوسط وطويل المدى ل 8 قروض واكتتابات أساسية من بينها 250 مليون دولار تشكل القسط الأخير من الاكتتاب القطري خلال شهر افريل 2022 و 127 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي موزعة على ماي وجوان وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022.
وبحسب وثيقة الميزانية الجديدة ستقوم تونس خلال شهري جانفي و جويلية 2022 بتسديد قرض للملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار و78 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة على أشهر افريل وجوان وأكتوبر وديسمبر 2022.
وستدفع تونس 25 مليار يان ياباني، بعنوان القرض الرقاعي بضمان ياباني خلال شهر ديسمبر 2022 و تسدد القرض الداخلي بالعملة بقيمة 300 مليون اورو خلال مارس 2022 و 145 مليون اورو خلال ماي 2022 و 123 مليون اورو خلال جوان 2022 .
وستخصص مبلغ 808.2 مليون دينار لتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال فيفري 2022 و 810.7 مليون دينار خلال ماي 2022 و 894.8 مليون دينار خلال أوت 2022. وستتولى الحكومة تسديد قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 910 مليون دينار خلال ديسمبر 2022 واستخلاص رقاع خزينة 52 أسبوع بقيمة 194.4 مليون دينار.
وستقوم الحكومة في إطار آليات الدين قصير المدى لسنة 2022، بتسديد مبلغ 1.560 مليون دينار خلال فيفري 2022 رقاع خزينة 13 أسبوع صادرة خلال نوفمبر 2021 ومبلغ 100 مليون دينار خلال ماي 2022 بعنوان رقاع 26 أسبوع صدرت خلال نوفمبر 2021 .
كما ستتولى دفع 1.200 مليون دينار خلال شهر جوان 2022، بعنوان رقاع خزينة 26 أسبوع صدرت خلال ديسمبر 2021 و مبلغ متوقع في حدود 149 مليون دينار يتعلق بإصدار رقاع خزينة خلال شهر ديسمبر 2021.
وتخطط الحكومة في إطار اقتراض مبلغ 19.9 مليار دينار سنة 2022، إلى تعبئة 7.3 مليار دينار محليا من خلال رقاع الخزينة 52 أسبوع والرقاع القابلة للتنظير والقرض الرقاعي الوطني والقرص البنكي بالعملة والتسبقة الاستثنائية.
وتسعى كذلك إلى تعبئة الموارد الخارجية بنحو 12.6 مليار دينار من خلال قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة وقروض خارجية موظفة معاد اقتراضها وقروض دعم الميزانية والخروج إلى السوق المالية بضمان لتعبئة 2.7 مليار دينار.
وتشير وثيقة الميزانية إلى إمكانية انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 8.3 بالمائة خلال سنة 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14,3 مليار دينار في وقت ستسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.
و ينتظر أن تسجل خدمة الدين الداخلي تطورا بنسبة 14.9 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، في حين ستتراجع نظيرتها للدين الخارجي بنسبة 21.2 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/01/2022
