أكّد رئيس الوفد الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ اتّفاق الكامور ،المنصف عاشور، أنّ جلسات المتابعة بين مختلف الأطراف قد أفضت إلى تذليل مختلف الصعوبات التي اعترضتهم للتسريع في تنفيذ مختلف بنود الاتفاق.
و أبرز ، في تصريح لموقع "البورصة عربي"، أنّ شركة البيئة والغراسة والبستنة سيقع تصنيفها كشركة ذات مساهمة عموميّة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في أجل أقصاه 16 ماي 2021، لافتا إلى أنّ هذا القرار استوجب تحيين ونشر المنشور عدد 11 لسنة 2006.
وتفاعلا مع أزمة منح عمال وإطارات ذات الشركة، قال عاشور أن القسط الأوّل من المفعول الرجعي للزيادات والمقدّر ب 40% سيصرف قبل موفى شهر مارس 2021.
وأضاف أنّ الحكومة التونسية فتحت خط تمويل بقيمة 80 مليون دينار لفائدة صندوق الاستثمار والتنمية بتطاوين وذلّلت إشكاليات القروض و هو ما سيساهم في تحفيز مناخ ريادة الأعمال بالجهة.
كما أوضح في هذا السياق أنّ النيّة تتّجه لتخصيص 70 % من اعتمادات الصندوق لتطوير البنية التحتيّة بتطاوين، منوّها إلى أنّه سيكون تحت إشراف لجنة قيادة ووحدة تصرّف.
وبيّن ذات المصدر أنّ العدد الكبير للمترشحين لمختلف المناظرات التي تضمّنها الاتّفاق أجّل الإعلان عن نتائج بعضها ، معربا عن ثقته في الوصول بمسار الاتفاق إلى برّ الأمان لأنّ " تكريس مقاربة تشاركيّة أهمّ من النتائج" ، حسب تعبيره.
و في نوفمبر 2020 ، أبرمت الحكومة التونسيّة و وفد جهوي يمثل ولاية تطاوين تتقدمه تنسيقيّة اعتصام الكامور اتّفاقا لإنهاء الاعتصام الذي امتدّ لأربعة أشهر وشلّ إمدادات إنتاج النفط في الجنوب التونسي.
و نصّ الاتفاق على تمويل ألف مشروع تنموي بقروض ميسرة و انتداب 215 شخص بشكل فوري في الشركات البترولية، و توظيف 1000 آخرين في شركة البيئة والغراسة و البستنة وتخصيص 80 مليون دينار سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بالجهة و إنشاء 5 شركات جهوية تشتغل في مجالات الجبس والإعاشة و الأشغال العامة والنقل والفلاحة.
لكن الصعوبات الماليّة التي تمرّ بها الدولة والصراع السياسي الداخلي بين قرطاج والقصبة جعل مسار التنفيذ بطيئا نسبيّا وهو ما أجّج الاحتقان في الجهة وسط اتّهامات للحكومة بالتسويف.
و تحتل تطاوين مراتب متأخرة في مؤشر جودة البنية التحتية ، و أشار "المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية" في تقرير صدر عام 2018 إلى أن ولاية تطاوين هي المنطقة الأقل جذباً من الناحية الاقتصادية في تونس.
و مع تصدرها لمعدلات البطالة وطنيا و تهالك البنية التحتية وتدهور أوضاع القطاع الخاص وافتقاره إلى التطور، تُعد ولاية تطاوين واحدة من أكثر المناطق التونسية تهميشاً رغم أنها من أغنى الولايات من حيث المصادر الطبيعية، لا سيما النفط والغاز.
اشرف الشيباني
تم النشر في 05/03/2021
