تُوَجت المفاوضات العسيرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية باتفاق بين الطرفين يقضي بالرفع في أجور موظفي القطاع العام (الوزارات الشركات والمنشات الحكومية) بنسبة تتراوح بين 1.9 في المئة و7 في المئة (في الاجر الخام وليس الصافي) مقابل معدل عام ب 6 في المئة في المفاوضات السابقة لسنة 2019
ووفق مصدر نقابي مطلع على سير المفاوضات في تصريح "للبورصة عربي" فان هذه الزيادة تتوزع على زيادة ب 5 في المئة لمختلف إطارات واعوان الشركات والمنشات ل الحكومية و1.9 في المئة لأستاذ تعليم عالي و1.5 في المائة لطبيب استشفائي جامعي و5.5 في المئة للعامل البسيط.
وبحسب ذات المصدر فان الزيادة لإطار في الدولة صنف أ1 فان الزيادة في الاجر الخام ستكون 300 دينار وإطار صنف أ2 زيادة بقيمة 270 دينارا وإطار صنف أ3 فانه سيتمتع بزيادة بقيمة 240 دينارا
بينما سيتمتع العملة من اصناف "ج" و "د" و "س" بزيادة بقيمة 195 دينارا
كما تم الاتفاق على الزيادة في الاجر الأدنى المضمون (SMIC) بنسبة 7 في المئة والذي سيصدر في شكل منشور من وزير الشؤون الاجتماعية وسيتم اعتماد الزيادة بداية من أكتوبر 2022.
ومن المنتظر ان يتم التوقيع رسميا على محضر اتفاق الزيادة في الأجور اليوم الخميس بعد الظهر في قصر الحكومة بالقصبة بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
وستشمل الزيادة التي ستكون في الاجر الخام أكثر من 680 ألف موظف تونسي يعملون في القطاع العمومي في ظرف اقتصادي ومالي صعب جدا تمر به البلاد وخاصة اهتراء المقدرة الشرائية للموظفين مع صعود لافت لنسبة التضخم التي بلغت مستويات قياسية ب 8.6 بالمائة لم تسجلها منذ 34 عاما مع تسجيل انفلات كبير في أسعار العديد من المنتوجات الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت المصادر النقابية ان الزّيادة في الأجور ستغطي سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
واستنكر المصدر النقابي ما يروج في مختلف وسائل الاعلام المحلية بكون الحكومة قد انتصرت في مفاوضاتها مع اتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور موضحا ان المسالة لا يمكن ان يقع ربطها بانتصار او هزيمة بقدر ما هي تغليب المصلحة العامة للبلاد وعدم اتهام الاتحاد بكونه يعطل سير المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وكشف في هذا الصدد ان أحد أطراف التفاوض باتحاد الشغل كان اقترح عدم الزيادة في الأجور شريطة تعهد الحكومة القيام بجملة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية.
ومن جانبه افاد أنيس الوهابي الخبير المحاسب المختص في مسائل الميزانية ان نسبة الزيادة في أجور الموظفين تعد مهمة من حيث المساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد والتقليص قدر الإمكان من تنفيذ الإضرابات العامة بما يؤثر سلبا على نسق الإنتاج.
وصرح "للبورصة عربي" ان الزيادة المتفق عليها لا تغني ولا تسمن من جوع من منطلق نسبة التضخم المرتفعة (8.6 في المئة) التي لا تتوافق تماما مع الزيادة العامة بنسبة 3.5 في المئة معتبرا انها لن تساهم في ترميم المقدرة الشرائية للموظفين.
ويعتقد المتحدث ان وصول الى اتفاق مع اتحاد الشغل يعد وفق رأيه انتصارا كبيرا للحكومة التي بالرغم من الضغوطات والتحديات المفروضة وجدت المعادلة المالية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
وعن تأثير هذا الاتفاق على سير المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، أبرز المتحدث ان الصندوق لا يهمه هذه المسالة بقدر ما يركز على الكلفة الجملية للأجور التي لا يجب ان تتخطى مستوى معين لافتا الى ان كلفة الأجور بعنوان عام 2022 تبلغ حوالي 21 مليار دينار من جملة موازنة عامة بقيمة 57 مليار دينار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 16/09/2022
