يقترح مشروع القانون الخاص باتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة المالية بتاريخ 16 ماي 2024 بإبرام اتفاقية قرض مع 16 بنكا محليا شروط اقراض اعتبرتها الوزارة تفاضلية ومناسبة للدولة التونسية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية من جهة والحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية في البلاد من جهة أخرى.
ويهدف هذا التمويل الى تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لهذا العام. وتوفقت الوزارة في الحصول على مبلغ مجمع بالعملة الأجنبية بقيمة 156 مليون أورو أي حوالي 514.8 مليون دينار تونسي و16 مليون دولار امريكي أي حوالي 49.6 مليون دينار، اذ عاد نصيب الأسد في عملية الإقراض الى بنك تونس العربي الدولي الذي تعهد بمبلغ 75 مليون أورو.
وحسب وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل المعروضة على انظار البرلمان، فإن تعبئة هذا التمويل يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية
كما انه يمكن من الاستفادة من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج الى جانب المساهمة في التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وسيخضع هذا التمويل لجملة من الشروط اذ بالنسبة الى القرض بالأورو فان مدة التمويل تتراوح بين سنتان وثلاث وأربع سنوات وبنسبة فائدة متغير تتراوح بين اوريبور ستة اشهر+ 0.75 بالمائة واوريبور ستة اشهر+ 1 بالمائة واوريبور ستة اشهر+ 1.25 بالمائة مع نسبة فائدة ثابتة تم تحديدها بين 4.45 و4.60 و4.75 بالمائة.
اما بالنسبة الى التمويل بالدولار فتنص اتفاقية التمويل على نسبة فائدة متغيرة تتراوح بين ليبور ستة أشهر+ 0.50 وليبور ستة أشهر+ 0.75 وليبور ستة أشهر+ 1 بالمائة مع نسبة فائدة ثابتة تتراوح بين 5.85 و5.90 و5.95 بالمائة.
وبينت وثيقة شرح أسباب ان شروط التمويل تعتبر تفاضلية بالمقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية المشروطة في ظل عدم ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصعوبة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الاصدار بهذه الأسواق.
وبالنسبة الى توزيع حصة البنوك التي قامت بإقراض ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية فهي تتوزع على بنك تونس العربي الدولي 75 مليون أورو والتجاري بنك 25 مليون أورو والبنك الوطني الفلاحي 10 مليون أورو وبنك الأمان 10 مليون أورو والبنك العربي لتونس 10 مليون أورو والمؤسسة العربية المصرفية 8 مليون أورو.
كما ساهم بنك BH في هذا التمويل ب 7 ملون أورو والشركة التونسية للبنك ب 2 مليون أورو و5 مليون دولار والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ب 5 مليون أورو ثم بنك البركة تونس ب 5 ملايين دولار
وشملت قائمة البنوك المساهمة أيضا بنك تونس العالمي ب 3 مليون دولار ومصرف الزيتونة ب 2 مليون أورو وبنك الوفاق ب 2 مليون دولار ومصرف شمال افريقيا الدولي ب 1 مليون أورو والبنك التونسي الكويتي ب 1 مليون دولار.
م.ز
تم النشر في 18/06/2024
