تم مؤخرا تعيين جمال بن يعقوب مديرا عاما لمرصد الاندماج المالي عوضا عن السيدة سلوى لاغة التي أحيلت على شرف المهنة (التقاعد)
وبمقتضى الأمر الحكومي عدد 1259 لسنة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 والمتعلق بضبط تركيبة مرصد الاندماج المالي وقواعد تنظيمه وسيره وقائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخله "يتولى الإدارة العامة للمرصد مديرا عاما يعينه محافظ البنك المركزي التونسي من ذوي الكفاءة في مجال الاندماج المالي وذلك بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية".
كما تجدر الإشارة إلى أن تدخلات مرصد الاندماج المالي تشمل المؤسسات والإدارات التالية: "البنوك والمؤسسات المالية" و " مؤسسات التمويل الصغير" و "الديوان الوطني للبريد" و "مؤسسات التأمين" وشركة نقديات تونس".
و جمال بن يعقوب إطار بالبنك المركزي كان قبل ترأسه المرصد قد شغل منصب مدقق عام وسكرتير مجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد أشرف جمال بن يعقوب على المصارف لدى الإدارة العامة للرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي منذ عام 1993، وكان آخر مناصبه مدير الرقابة العامة والتنظيم المصرفي (2012 - 2015).
كما شغل منصب عضو الفريق المكلف بإنشاء مجلس صندوق الودائع والأمانات وعضوا للحنة الإشراف على الصندوق، ورئيسا للجنة المخاطر فيه بين (2011-2015).
وهو أيضا عضو بالمجموعة الاستشارية المصرفية التابعة للجنة بازل (المشرفة على المصارف) ممثلا للبنك المركزي التونسي (2012-2015).
وكان أيضا عضوا بالفريق الفني المسئول عن مفاوضات تحرير الخدمات بين تونس والاتحاد الأوروبي (2009-2010).
وأحدث لدى البنك المركزي بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي مرصد يسمى "مرصد الاندماج المالي" يهدف إلى تقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالية في البلاد التونسية.
ويشمل تدخل المرصد كل المعطيات المتعلقة بالنفاذ واستعمال المعلومات المالية وغير المالية وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.
ويتولى المرصد خاصة جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية واستعمالها وإرساء قاعدة بيانات في الغرض، و متابعة جودة الخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي .
كما يتولى المرصد وضع مؤشرات نوعية وكمية تمكّن من معرفة كلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لطلبات الحرفاء ودرجة الاندماج المالي و إصدار توصيات إلى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والموفقين المصرفيين في حدود اختصاص المرصد إلى جانب دراسة تقارير الموفقين المصرفيين وإعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي و القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض.
ويمكن للمرصد في إطار إنجاز المهام المناطة بعهدته جمع كل معلومة تساعده في نشاطه. كما يمكن له إبرام اتفاقيات تبادل معلومات مع مختلف الهياكل العمومية المعنية والهيئات التعديلية لتحقيق أهدافه.
مهدي
تم النشر في 09/02/2021
